موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

ب - الأموال

أ - الجمعة والجماعة والصلاة على الميت

ب - الأموال

فيها بكونه من شؤون الإمام المعصوم ( عليه السلام ) ،

أو أنّه أولى به وأنّ انتقاله إلى إمام المسلمين

- بالمعنى العام - إنّما يكون من جهة نيابته

عنه ، منها :

أ - الجمعة والجماعة والصلاة على الميت :

1 ً - أولوية إمام الأصل من كل أحد

بالصلاة على الميت ، وهو موضع

وفاق ( 1 ) ، فإنّه - مضافاً إلى الأدلّة العامّة -

قد روى في الدعائم عن علي أنّه قال : « إذا

حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة

عليها من وليّها » ( 2 ) ، وعن الصادق ( عليه السلام ) :

« إذا حضر الإمام فهو أحقّ الناس بالصلاة

عليها » ( 3 ) . ( انظر : صلاة الميت )

2 ً - يشترط في وجوب الجمعة عيناً عدّة

شروط ، منها حضور السلطان العادل أو من

نصبه ، وإلاّ فبدونهما تسقط عيناً ( 4 ) ،

وذهب بعض إلى عدم مشروعيتها حال

عدم حضور الإمام ( 5 ) . ( انظر : صلاة الجمعة )

3 ً - وجوب صلاة العيدين مع حضور

الإمام ( 1 ) ، ففي دعاء الإمام السجاد ( عليه السلام ) :

« اللهم إنّ هذا المقام لخلفائك وأصفيائك

ومواضع أُمنائك في الدرجة الرفيعة التي

اختصصتهم بها . . . » ( 2 ) ، وعن الباقر ( عليه السلام ) :

« لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلاّ مع إمام

عادل » ( 3 ) ، ولو اختلّت الشرائط سقط

الوجوب واستحبّ الاتيان بها جماعة

وفرادى ، وبذلك افترقت عن

الجمعة ( 4 ) . ( انظر : صلاة العيدين )

ب - الأموال :

الزكاة :

1 ً - وجوب دفع الزكاة إلى الإمام لو

طلبها ، لوجوب طاعته وحرمة مخالفته

عقلا ونقلا ( 5 ) ، بل الأولى دفعها إليه حتى

مع عدم المطالبة ؛ فإنّه أبصر بمواقعها

وأعرف بمواضعها ( 6 ) .

( 1 ) جواهر الكلام 12 : 21 . ( 2 ) دعائم الإسلام 1 : 235 . ( 3 ) الوسائل 3 : 114 ، ب 23 من صلاة الجنازة ، ح 3 . ( 4 ) جواهر الكلام 11 : 151 . ( 5 ) المراسم : 77 . كشف اللثام 4 : 201 .

( 1 ) جواهر الكلام 11 : 333 . ( 2 ) الصحيفة السجادية : 277 ، الدعاء ( 48 ) . ( 3 ) الفقيه 1 : 506 ، ح 1456 . ( 4 ) جواهر الكلام 11 : 347 . ( 5 ) جواهر الكلام 15 : 421 . ( 6 ) جواهر الكلام 15 : 420 .