موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

10 - الولاية المطلقة للأئمّة

10 - الولاية المطلقة للأئمّة :

لا ريب في سعة دائرة ولاية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )

إلى حدّ بحيث يكون هو أولى بالمؤمن من

نفسه في كلّ التصرّفات الراجعة إليه ، قال

تعالى : ( النبي أولى بالمؤمنين من

أنفسهم ) ( 1 ) . كما أنّ له الولاية المطلقة

على الأُمور العامّة بل وعلى الشريعة ، كما

دلّت على ذلك جملة من الآيات ( 2 )

والروايات ( 3 ) ، والإمامة نيابة إلهيّة شرعية

عنه ، وقد أطلق ( صلى الله عليه وآله وسلم ) القول : « من كنت

مولاه فعلي مولاه » ( 4 ) ، كما أنّ قوله

تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي

الأمر منكم ) ( 5 ) يستفاد منه وحدة الملاك

في طاعة النبي وأُولي الأمر ؛ وهناك

روايات صحيحة تؤكّد ذلك ( 6 ) .

ومصدر هذه الأولوية - الولاية - ولاية

الله سبحانه ، وهي المبرّر لها ، باعتبار أنّ الله

سبحانه هو الولي الذاتي والحقيقي

للإنسان ؛ لكونه الخالق والمالك له والمنعم

عليه ، وكل ولاية أُخرى غير ولاية الله

سبحانه وتعالى تكون اعتبارية ومجعولة ،

ولابدّ وأن تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى .

ثمّ انّه قد شرّع أحكاماً وأنزل شريعة من

أجل أن تُجرى وتنفَّذ في جانبها الفردي

وفي جانبها الاجتماعي ، وتنفيذ الأحكام

الراجعة إلى الفرد يكون الإنسان هو

المسؤول في تطبيقها على نفسه ، وأمّا تنفيذ

الأحكام الراجعة إلى المجتمع والدولة فهو

بحاجة إلى ولاية عامّة واختيارات واسعة

بسعة شريعة الله وأغراضها . وهذه السعة

في الولاية تتناسب مع عظم المسؤولية

التي ينهض الإمام بأعبائها .

وهذه الولاية الممنوحة لهم لا يسوغ

ممارستها من قِبل غيرهم إلاّ لمن نصبوه

بالنصب الخاص أو العام . وقد دلّت الأدلّة

على أنّه في زمان غيبتهم قد أذنوا للفقيه

الجامع للشرائط أن يتصدّى لذلك باعتباره

نائباً عامّاً عنهم . وتفصيل ذلك تحت

عنوان ( ولاية الفقيه ) .

هذا ، وهناك جملة من الأحكام صرّح

( 1 ) الأحزاب : 6 . ( 2 ) آل عمران : 32 ، 132 . المائدة : 92 . ( 3 ) انظر : الكافي 1 : 408 ، 409 ، ح 2 ، 6 ، 7 . ( 4 ) مسند أحمد 1 : 135 ، ح 642 ، و 189 ، ح 953 و 964 ، و 5 : 355 ، ح 18011 و 494 ، ح 18793 . ( 5 ) النساء : 59 . ( 6 ) انظر : الكافي 2 : 19 ، ح 6 .