موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

ز - رجوع الأئمة إلى الكتب التي توارثوها

لزرارة : إنّ بكير بن أعين حدثني عن أبي

جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ السهام لا تعول ولا تكون

أكثر من ستة ، فقال : هذا ما ليس فيه

اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر وأبي

عبد الله ( عليهما السلام ) ( 1 ) .

هكذا ذكر الإمامان حكم الله في هذا

الأمر دون أن يسنداه بينا نجدهما يسنداه

في روايات أُخرى مثل الروايات التالية :

6 ً - عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي

جعفر ( عليه السلام ) ربما أُعيل السهام حتى تكون

على المائة أو أقلّ أو أكثر ، فقال : « ليس

تجوز ستة ، ثمّ قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام )

يقول : إنّ الذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّ

السهام لا تعول على ستة ، لو يبصرون

وجهها ، لم تجز ستة » ( 2 ) .

7 ً - عن أبي بصير قال : قرأ عليّ أبو

عبد الله ( عليه السلام ) فرائض علي ( عليه السلام ) فكان أكثرهنّ

من خمسة أو أربعة أسهم ، وأكثره من ستة

أسهم ( 1 ) .

8 ً - عن محمد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو

جعفر ( عليه السلام ) صحيفة كتاب الفرائض التي هي

إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وخطّ علي ( عليه السلام )

بيده ، فإذا فيها : إنّ السهام لا تعول ( 2 ) .

في المثال الثاني ذكر الإمامان في عدّة

روايات أنّ السهام لا تعول ولا تزيد على

ستة ، وفي رواية منها : إنّ الذي أحصى

رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول ، ففي

هذه الروايات ذكروا الحكم دونما ذكر سند

له ، وفي الحديث السادس أسنده الإمام إلى

أمير المؤمنين ، وفي السابع قرأ الإمام على

الراوي فرائض علي ، وفي الثامن : أقرأ

الراوي صحيفة كتاب الفرائض التي هي

إملاء رسول الله وخط علي . والحكم في

جميعها واحد .

وكذلك الشأن في كتاب الإمام

الرضا ( عليه السلام ) إلى المأمون حيث قال فيه :

( 1 ) الكافي 7 : 81 ، ح 2 . التهذيب 9 : 248 ، ح 961 ، وليس فيه : « ولا تكون أكثر من ستة » . الوسائل 26 : 72 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 3 . ( 2 ) الكافي 7 : 79 ، ح 2 . الفقيه 4 : 254 ، ح 56 . التهذيب 9 : 247 ، ح 960 ، بلفظ قريب منه . الوسائل 26 : 74 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 9 .

( 1 ) الكافي 7 : 81 ، ح 6 . الوسائل 26 : 73 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 6 ، بلفظ قريب منه . ( 2 ) التهذيب 9 : 247 ، ح 959 . الوسائل 26 : 74 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 11 .