موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

الطريق الثالث

الطريق الثالث

وعن عبد اللّه بن مسعود أنّه قال : « أعلم

أهل المدينة بالفرائض علي بن أبي

طالب » ( 1 ) .

وفي لفظ آخر « أفرض أهل المدينة

وأقضاها علي بن أبي طالب » ( 2 ) .

وفي آخر عنه : « إنّ علي بن أبي طالب

عنده علم الظاهر والباطن » ( 3 ) .

وأيضاً قد روي عن ابن عمر انّه قال :

« علي أعلم الناس بما أُنزل على

محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) » ( 4 ) .

وسأل رجل معاوية عن مسألة فقال :

اسأل عنها عليّاً فهو أعلم ، فقال : يا أمير

المؤمنين جوابك فيها أحبّ إليّ من جواب

عليّ ، قال : « بئس ما قلت ، لقد كرهت

رجلا كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يغرّه بالعلم

غرّاً ، ولقد قال له : أنت مني بمنزلة هارون

من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي ، وكان عمر

إذا أشكل عليه شيء أخذ منه » ( 1 ) ( 2 ) .

الطريق الثالث - أنّنا لو قطعنا النظر عن

مسألة عصمة الأئمة ( عليهم السلام ) فمع ذلك يمكن

إثبات حجيّة ما ينسبونه إلى الشريعة من

( 1 ) الاستيعاب 3 : 1105 . الرياض النضرة 3 - 4 : 141 . ( 2 ) تاريخ الخلفاء : 135 . وانظر أيضاً : الصواعق المحرقة : 127 . ( 3 ) حلية الأولياء 1 : 65 . ( 4 ) شواهد التنزيل 1 : 39 .

( 1 ) الصواعق المحرقة : 179 . الرياض النضرة 3 - 4 : 142 - 143 . فضائل الصحابة : 675 ح 1153 . ( 2 ) ملحوظة : انّه بناء على القول بحجية قول الصحابي لابدّ من القول بحجية أقوال أصحاب الكساء ، إذ لا ريب في أنّ بعض أهل البيت ( عليهم السلام ) كانوا من الصحابة الأبرار ، بل من أكابر الصحابة ومن أبرزهم ، كعليّ والحسن والحسين وفاطمة الزهراء ( عليهم السلام ) بل كانوا من الملازمين للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وهذا ما وفّر لهم فرصاً كثيرة للأخذ من علوم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وسماع حديثه من دون واسطة واستيعابه . بل من خلال ما بيّنا يتّضح أنّ الحجّية فيهم آكد وأكثر اطمئناناً ، سيّما مع شهادة النبيّ نفسه بأعلميّة ومرجعية علي ( عليه السلام ) وأنّه باب مدينة علمه ، وكذا أهل البيت ( عليهم السلام ) بصورة عامة . هذا ، وقد نقلت عن علي ( عليه السلام ) آثار في مختلف أبواب الفقه ، وهي ثروة لا يُستغنى عنها ، وجملة من روايات أهل البيت ( عليهم السلام ) من أبناء علي ( عليه السلام ) تتضمن أقواله . ومن هنا كان بعض علماء أهل السنّة يرجّح قول عليّ ( عليه السلام ) على غيره ، كما اتّفق لكثير من فقهاء العامّة ( راجع : المصنف للصنعاني 2 : 351 . المصنف لابن أبي شيبة 6 : 485 . المعجم الكبير للطبراني 5 : 43 ، ح 4536 و 9 : 309 ، ح 9550 . كنز العمال 8 : 172 ، ح 22429 ) .