موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

الطريق الثاني

رابعاً - حجّية الأحكام الصادرة عنهم

الطريق الأوّل

الطريق الثاني

يومكم هذا . قالوا فخرجنا من عنده فما

مضت إلاّ أيّام قلائل حتى مضى أبو

محمّد ( عليه السلام ) » ( 1 ) .

وروى الشيخ الصدوق في كمال الدين

عن أبيه - علي بن بابويه - ومحمّد بن

الحسن ومحمّد بن موسى المتوكل ، عن

سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر

الحميري ومحمّد بن يحيى العطار ، جميعاً

عن أحمد بن محمّد بن عيسى وإبراهيم بن

هاشم وأحمد بن أبي عبد الله البرقي

ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ،

جميعاً عن أبي علي الحسن بن محبوب

السراد ، عن داود بن الحصين ، عن أبي

بصير ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام )

عن آبائه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :

المهدي من ولدي ؛ اسمه اسمي ، وكنيته

كنيتي ، أشبه الناس بي خلقاً وخُلقاً ، تكون

له غيبة وحيرة حتى تضلّ الخلق عن

أديانهم ، فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب

فيملؤها قسطاً وعدلا كما ملئت ظلماً

وجوراً » ( 2 ) .

رابعاً - حجّية الأحكام الصادرة عنهم :

وهو مفروغ عنه عند فقهائنا ( 1 ) ؛ ويمكن

إثباته بعدّة طرق :

الطريق الأوّل - كونهم ( عليهم السلام ) معصومين

كالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، على ما دلّت عليه الأدلّة

القطعية من الكتاب والسنة ، كما هو مقرّر

في كتبنا الكلامية ، وذلك يقتضي عدم

الخطأ والكذب والسهو في تبليغ الأحكام

وإسنادها إلى الشارع المقدّس . وهذا هو

القدر المتيقّن من دائرة العصمة .

إذن فكلّ ما يقرّره المعصوم بعنوان أنّه

حكم شرعي أو ينقله بعنوان أنه نصّ ورد

من الشارع يكون صادقاً فيما يقول ،

وحاش لله أن ينسب إلى الشريعة ما ليس

منها . ولا فرق في الحجّية بين قوله وفعله

وتقريره .

الطريق الثاني - الأحاديث المتواترة

الواردة في بيان مرجعية العترة الطاهرة في

الأحكام الشرعية وأعلميتهم بكتاب اللّه

( 1 ) كمال الدين 2 : 435 . ( 2 ) كمال الدين 1 : 287 .

( 1 ) انظر : جامع أحاديث الشيعة 1 : 126 - 219 ، ب 4 من المقدمات . فقد عُقد فيه باب مفصّل تحت عنوان ( حجّية فتوى الأئمة من العترة الطاهرة ) .