مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

6 - مفتاح [ ما يثبت به الإيمان والعدالة ]

مضافا إلى أصل البراءة ، وظهور كلّ مستحبّ في جواز تركه ، بل بعض الأخبار صريح في أنّ المكلَّف إذا أتى بالواجبات ، لم يسأل عن المستحبّات ( 1 )

، فالترك لو كان من هذه الجهة لا يكون فسقا .

وأمّا إذا كان تركه مؤذنا بالتهاون وقلَّة المبالاة ، فإن كان استخفافا منه بالشرع وعدم اعتنائه به وعدم اعتقاده ، فهو الكفر ، وإن كان من جهة عدم الاعتناء والاعتقاد بأخبار الآحاد - وإن كانت في مقام المستحبّات ، لا أنّه بعد الثبوت يتهاون - فهو خطأ في المسألة الاجتهاديّة .

وإن لم يكن ذاك ، ولا من هذا ، فخبل ونقصان عقل ، ولذا قال بعض الفقهاء : الأظهر أنّه مخالف المروّة ( 1 )

.

تمّ بعون اللَّه تعالى الجزء الأوّل من كتاب

« مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع »

حسب تجزئتنا ويتلوه الجزء الثاني إن شاء اللَّه


( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 67 الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض .

( 1 ) مسالك الأفهام : 14 / 169 .