مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

5 - مفتاح [ تقسيم الطهور ]

صدر الكتاب ، بل الجهل المركَّب أسوء حالا عقلا وشرعا من الجهل البسيط ، ومفاسد الكفر والضلالة منه .

الصنف السابع : يرجّحون ويعتقدون أنّه ترجيح لا يقين ،

إلَّا أنّ ترجيحهم ليس بشرائط الترجيح ، فلا يكون دليل شرعي على اعتبار ترجيحهم شرعا .

فإن كانوا يستيقنون اعتباره شرعا مع عدم دليل ، فهم مثل الصنف السابق .

وإن كانوا يظنّون ، ننقل الكلام في اعتبار هذا الظنّ شرعا ، فيدور أو يتسلسل ، لا ينتهي إلى اليقين المعتبر شرعا إلَّا بعد شرائط الاجتهاد ، واستفراغ الوسع ، وفهم الأمور التي يتوقّف عليه معرفة المسألة ، كما حقّقناه في رسالتنا في الاجتهاد ( 1 )

، وفي « الفوائد » ( 1 )

، وأشير إليه في صدر الكتاب ( 1 )

، فهم حالهم حال العوام ، أو الصنف السابق .

الصنف الثامن : يرجّحون بالشرائط ويجوّزون خلافه ، لكن يعتقدون كون ظنّهم حجّة ،

لا من دليل يقيني دلَّهم عليه ، والظنّي عرفت أنّه يدور أو يتسلسل ، وحالهم حال العوام ، لما مرّ في صدر الكتاب ( 1 )

الصنف التاسع : يرجّحون ويجوّزون الخطأ ، ويعتقدون كون ترجيحهم حجّة لهم ولمقلَّديهم ،

لرجوعه إلى اليقين ، لكن يعتقدون أنّ حاله حال اليقين مطلقا ، ولا يدري أنّه يجوز له الاكتفاء به ، لا ( 1 )

أنّه يجب عليه العمل به وإن أمكن أحوط منه ويحرم ( 1 )

عليه الاحتياط ، بل لا شكّ في أنّ الاحتياط مستحبّ عندهم ،

( 1 ) الرسائل الأصوليّة : 8 - 15 و 23 - 28 .

( 1 ) الفوائد الحائريّة : 505 الفائدة : 34 .

( 1 ) راجع ! الصفحة : 18 من هذا الكتاب .

( 1 ) في ( ز 1 ، 2 ) و ( ط ) : إلَّا ، بدلا من : به لا .

( 1 ) في ( ز 2 ) و ( ط ) : ولا يحرم .