مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

5 - مفتاح [ تقسيم الطهور ]

والشهيد في « البيان » نسبه إلى القول بالتحريم ( 1 )

، وليس عندي كتابهما حتّى ألاحظ ، وليس ما ذكره في « المدارك » ( 1 )

كافيا ، إذ ربّما كان في سابقته أو لا حقته ما يظهر منه الحال ، وكذا الحال في كلام الكراجكي ( 1 )

.

وربّما ادّعى الشيخ الإجماع على عدم الوجوب العيني ( 1 )

.

والعلَّامة في « التذكرة » ادّعى الإجماع على ذلك صريحا ( 1 )

.

وكذا غير واحد من فقهائنا ، حتّى أنّ المحقّق السيّد الداماد ادّعى إطباق فقهائنا على دعوى الإجماع على ذلك ( 1 )

.

مع أنّ المحقّق في « المعتبر » حين دعواه الإجماع المذكور قال : إنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كان يعيّن لإمامة الجمعة ، وكذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء ، وأنّ ذلك هو العمل المستمرّ في الأعصار ( 1 )

.

وسلَّم في « المدارك » ذلك ، لكن منع دلالته على الاشتراط بقوله : فإنّه أعمّ ، والعامّ لا يدلّ على الخاصّ ، ثمّ قال : الظاهر أنّ التعيين لحسم مادّة النزاع في هذه المرتبة ، وردّ الناس إليه من غير تردّد ، كما أنّهم كانوا يعيّنون لإمامة الجماعة والأذان ، مع عدم توقّفهما على إذن الإمام إجماعا ( 1 )

، انتهى .

وهذا أيضا في غاية الغرابة ، لأنّه رحمه اللَّه صرّح مرارا كثيرا - غاية الكثرة - بأنّ

( 1 ) البيان : 188 .

( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 24 .

( 1 ) نقل عنه في مدارك الأحكام : 4 / 24 .

( 1 ) لاحظ ! الخلاف : 1 / 626 المسألة 397 .

( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 27 .

( 1 ) نقل عنه في مفتاح الكرامة : 3 / 56 .

( 1 ) المعتبر : 2 / 279 و 280 .

( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 21 .