مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

5 - مفتاح [ تقسيم الطهور ]

مع أنّه رحمه اللَّه وافق القوم في عدم حصول البراءة إذا وقع الاشتباه في السبق .

ولما ذكرناه قلنا : إنّ في « الروض » بنى على أنّ شرط عدم جمعة أخرى واقعي عنده ، فتأمّل جدّا ! ويرد - أيضا - على ما في « المدارك » : أنّ هذا بعد الحكم بفساد الجمعتين ، وأنّ هذا يجب عليه الجمعة أو الظهر ، والفساد من جهة عدم العلم بالسابقيّة ، فلو كان عدم العلم بالسبق يكفي للصحّة ، لا جرم تكون الجمعتان صحيحتين البتة ، وإلَّا فكيف يكفي عدم العلم بالسبق ؟

وإن لم يكن داخلا ( 1 )

فالعلم أيضا غير مضرّ ، لعموم ما دلّ على وجوب الجمعة ، وعدم ثبوت شرط زائد .

وإن احتمل الدخول والخروج ، فلا بدّ من الجمع بين الجمعة والظهر حتّى يتحقّق الامتثال والخروج عن العهدة ، كما اختاره العلَّامة في غير « التذكرة » ( 1 )

، لحصول الشكّ والتردّد بين الصحّة والبطلان في الجمعة ، وعدم حصول يقين البراءة بدونه .

وممّا ذكر ظهر ضعف ما استوجهه في المسألة السابقة أيضا ، لأنّ العمومات مخصصة باشتراط الفاصلة الواقعيّة .

وبالجملة على القول بأنّ لفظ العبادة اسم للأعمّ يتوجّه عليه اختيار الجمعة ، وإن علم بسبق أخرى ، لكن الأحوط الجمع ، وعلى القول بأنّه اسم لخصوص الصحيحة يتعيّن الجمع ، وإن علم بالسبق ووقع الاشتباه .

قوله : ( وكلاهما مقلوب عليهما ) . إلى آخره .

لا يخفى أنّ فقهاءنا ، ادّعوا - بعد التواتر - الإجماع على كون الإمام

( 1 ) يعني : داخلا فيما دلّ على اشتراط ثلاث أميال بين الجمعتين .

( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 37 .