مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

4 - مفتاح [ أحكام النفاس ]

من جهة صدورها والمعروفيّة عندهم يمكن أن يكون التمسّك بها لأجل تقليل المخالفة للحقّ مهما أمكن ، مع اندفاع الضرر بالمشهوريّة عندهم وتلقّيهم بالقبول .

وأمّا الأخبار السابقة ففي غاية الكثرة والصحّة ، وغير الصحيحة منها في غاية الاعتبار مع نهاية بعدها عن مذهب العامّة ، بحيث يحصل القطع بأنّه لا تقيّة فيها .

مضافا إلى أنّ النفاس هو الحيض المحتبس لغذاء الولد ، وحفظه عن الصدمات ، يخرج بعد خروجه ، ولذا في الغالب حكمهما واحد إلَّا فيما ندر - كما ستعرف وتعرف الدليل - ويظهر منه التأييد لما ذكرنا .

وعرفت أنّ مقتضاها رجوع ذات العادة إلى عادتها ، فمقتضاها أنّ أكثره عشرة كالحيض ، إذ كثيرا ما يصير العادة عشرة ، فيظهر منها أنّ المبتدئة أكثر نفاسها العشرة .

فظهر أنّ ما قاله المفيد والشيخ أصوب .

أمّا الشيخ فظاهر .

وأمّا المفيد فلأنّه قال : أقصى مدّة النفاس عشرة يعني ليس أزيد منها ، ويصير ردّا على القول بثمانية عشر ، ولم يقل : إنّ كلّ نفاس عشرة ، وينادي إلى ذلك أنّه قال : وقد جاءت الأخبار المعتمدة ( 1 )

.

إذ لا شكّ في أنّ مراده تلك الأخبار المذكورة ، إذ لم يوجد خبر واحد يدلّ على أنّ كلّ نفاس عشرة ، أو يشير ، فضلا أن يكون معتبرا ، فضلا أن يكون كثيرة ، سيّما بحيث يرفع اليد بسببه عن الأخبار الصحاح والمعتبرة المشهورة عند القدماء ، مع أنّ كلّ نفاس يكون عشرة باطل بالبديهة ، إذ لا حدّ لأقلَّه جزما .

( 1 ) المقنعة : 57 .