مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

3 - مفتاح [ أحكام الحيض ]

في « البيان » ، والشهيد الثاني في « روض الجنان » ( 1 )

، تمسّكا بإطلاق الروايات المتضمّنة لكون الاستحاضة موجبة للوضوء أو الغسل ، ولقوله عليه السّلام في صحيح الصحّاف : فلتغتسل ولتصلّ الظهرين ثمّ لتنتظر فإن كان الدم لا يسيل فيما بينهما وبين المغرب فلتتوضّأ ولا غسل عليها ، وإن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل ( 1 )

.

وذكر في « الذكرى » : أنّ هذه الرواية مشعرة باعتبار وقت الصلاة ( 1 )

، وفيه ما فيه .

فإذا رأت الدم قبل الفجر تعمل بمقتضاه لصلاة الفجر من الوضوء إن كانت قليلة ، والغسل إن كانت متوسّطة أو كثيرة .

ثمّ القطنة الثانية إن خرجت نقيّة ، فهي طاهرة لا غسل ولا وضوء عليها من هذا الحدث للصلاة الآتية لزواله بالمرّة ، وإن خرجت ملوّثة ، فإن علمت بانقطاعه بعد التلويث ولم تعلم وقت التلويث أنّه قبل الاشتغال بواجبات الغسل أو الوضوء ، فتكون طاهرة ، مثل ما إذا خرجت القطنة نقيّة أو بعد الفراغ عن الصلاة ، فيكون هذا تجدّد بعد الطهارة جزما ، كاحتمال أنّه في أثناء الطهارة أو الصلاة أو ما بينهما حدث ، فيكون الإشكال في أنّه حدث تجدّد أم هو عفو ؟

وقد عرفت أنّ المختار أنّه حدث كغيره من الأحداث كفى في وجوب موجبه ، فمع احتمال كون الحدوث قبل الغسل فقط أو بعد الشروع فيه مطلقا ، يرجع إلى مسألة تيقّن وقوع الطهارة والحدث جميعا والشكّ في المتأخّر ، ويجيء الحكم فيها .

( 1 ) البيان : 66 و 67 ، روض الجنان : 85 .

( 1 ) الكافي : 3 / 95 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 168 الحديث 482 ، الاستبصار : 1 / 140 الحديث 482 ، وسائل الشيعة : 2 / 374 الحديث 2396 نقل بالمضمون .

( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 243 .