مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

3 - مفتاح [ أحكام الحيض ]

القائل بالاستحباب منهم بنى على التسامح في أدلَّة السنن ، فإنّه طريقة الفقهاء .

فإذا لم يكن الحديث حجّة ، فكيف يعارض الحجج الكثيرة ؟ فضلا عن أن يغلب عليها .

ومقتضى الأخبار وفتاوى الأخيار رجحان الكفّارة في وطئ الحائض من غير فرق بين أن تكون المرأة دائمة أو منقطعة ، حرّة أو أمة ، بل الأجنبيّة المشتبهة أو المزني بها أيضا ، وكذا الأمة لو وطئها سيّدها .

وقال الشيخ والصدوق : يتصدّق سيّدها بثلاثة أمداد ( 1 )

، استنادا إلى بعض الروايات ( 1 )

.

ولو تكرّر الوطي فالأظهر تكرّر الكفّارة ، سيّما مع القول باستحبابها من جهة التسامح .

وإنّما قلنا الأظهر ، لأنّ أهل العرف يفهمون من قول : من فعل كذا فعليه كذا . وأمثاله ، تعدّد الجزاء عند تعدّد الشرط ، وأنّه متى تحقّق السبب يترتّب عليه مسبّبه ، وإن تعلَّق المسبّب بذمّته بعد وجوب السبب ، فإذا حصل السبب الثاني ، فإمّا أن لا يكون من جملة الأسباب ، ولا داخلا في كلام المعصوم عليه السّلام فهو خارج عن محلّ النزاع جزما ، وإن كان هو أيضا سببا وداخلا في كلام المعصوم عليه السّلام لكونه أيضا وطئا في أوّل الحيض ، فإمّا أن لا يترتّب عليه شيء أصلا ، وهو ينافي السببيّة والدخول في كلامه بالبديهة ، أو يترتّب عليه خصوص شخص المسبّب الذي تعلَّق بذمّته بسبب السبب الأوّل ، وبمجرّد وجوده ، وهذا أيضا ينافي السببيّة والدخول

( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 571 و 572 ، المقنع : 51 .

( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 164 الحديث 470 ، الاستبصار : 1 / 133 الحديث 458 ، وسائل الشيعة : 2 / 327 الحديث 2268 .