مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ١٦١

3 - مفتاح [ أحكام الحيض ]

التتمّة حتّى يتحقّق ، وأمّا إذا استمرّ ثلاثا فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضا ولا يبطل إلَّا مع التجاوز ، والأصل عدمه ما لم يتحقّق ( 1 )

، انتهى .

وهذا صريح في كون محلّ النزاع أعمّ .

لكن يرد عليه : أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض عنده أيضا ، وادّعى عليه الإجماع ( 1 )

، مضافا إلى ما ثبت من الأخبار - كما عرفت - بل والحرج ( 1 )

أيضا إن أراد المبتدأة بالمعنى الأعمّ .

مع ما عرفت ممّا ذكرناه في قوله : ( مقتضى الدليل لزوم العبادة ) فتذكَّر ، مع أنّ ظهور المسقط يكفي إذا اقتضاه الدليل الشرعي ، وقد عرفت الأدلَّة ( 1 )

.

وممّا ذكر ظهر أنّ ذات العادة أيضا تبني على الحيض بمجرّد رؤية الدم ، لعموم أكثر الأخبار ، بل بطريق أولى ، لعدم الخلاف فيها ، بل ادّعي الإجماع ( 1 )

، ولتصريح بعض الأخبار به .

مثل صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام : المرأة ترى الصفرة في أيّامها ، فقال : « لا تصلَّي حتّى تنقضي أيّامها ، فإن رأت الدم في غير أيّامها توضّأت وصلَّت » ( 1 )

، هذا في ذات العادة الوقتية وفي عادتها في غاية الظهور ، بل الأخبار متواترة - كما عرفت - في تقديم العادة على الصفة وغيره .

( 1 ) المعتبر : 1 / 213 و 214 مع اختلاف يسير .

( 1 ) المعتبر : 1 / 215 .

( 1 ) في ( د 2 ) و ( ز 1 ، 2 ) : الحرج .

( 1 ) في ( د 2 ) : الحال .

( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 29 .

( 1 ) الكافي : 3 / 78 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 396 الحديث 1230 ، وسائل الشيعة : 2 / 278 الحديث 2136 مع اختلاف يسير .