مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

3 - مفتاح [ أحكام الحيض ]

الاحتياط في الصلاة فعلها لا تركها ، وفاقا لكونها أشدّ الفرائض بعد المعرفة ، سيّما إذا انضمّ إليها الصيام وغيره من الواجبات ، بل الاحتياط الجمع بين التكاليف الطهريّة والتكاليف الحيضيّة ، كما هو من المسلَّمات ، ووجهه ظاهر .

وأيضا الاحتياط قاعدة معروفة مسلَّمة منضبطة ، وأين هذا من التخيير بين يوم تمام ، أو يومين كذلك خاصّة ، كما هو عند الأكثر ، أو ثلاثة أيضا كذلك ، كما هو عند هؤلاء ، أو إلى تمام العشرة أيضا كذلك خاصّة ؟ ومع ذلك أن يقال : هل هو واجب أو مستحب أو جائز ؟

ومع جميع ذلك لا يشير أحد منهم إلى هذه القاعدة ، وما يدلّ عليها في المقام أصلا ولو بعنوان التأييد أيضا ، فضلا عن كون الاستظهار عين هذه القاعدة ، بل لا يتمسّكون إلَّا بخصوص النصوص الواردة فيه ، ومن هذا لم يفسّره أحد بها ، بل يفسّرون بما ذكرنا ، وإن أنكر المفسّر المظهر شرعا .

هذا مع أنّ أصل الاستعمال الحقيقة ، والاحتياط معنى مجازي بعيد ، فإن طلب المظهر طلب قوّته ، ومع ذلك كناية عن الاحتياط .

وما ورد في بعض الأخبار من الأمر بالاحتياط ( 1 )

، فإنّما هو بالنسبة إلى من لم تكن قرؤها مستقيما ويريد الجماع ، ولا شكّ أنّه احتياط ، فتدبّر .

فالاستظهار الوارد في الأخبار قد أشير إلى حاله ، مع أنّه ( 1 )

من موضوعات الأحكام التي يرجع فيها إلى الفقهاء ، مثل الإقعاء في الصلاة ، وكون النقص في الإقامة في التهليل الأخير ( 1 )

، وكون الغسل في الاستحاضة المتوسّطة في صلاة

( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 2 / 300 الباب 13 من أبواب الحيض .

( 1 ) في ( د 1 ) و ( ز 3 ) : في الأخبار لعلَّه .

( 1 ) في ( ز 1 ، 2 ) و ( ط ) : الآخر .