مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ١٢١

3 - مفتاح [ أحكام الحيض ]

حيض ، مضافا إلى دعاوي الإجماع على أنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة .

فما في « روض الجنان » من أنّ النقاء المتخلَّل طهر على هذا القول ( 1 )

، فيه ما فيه .

ويمكن أن تكون عبارة ابن البرّاج - كما ذكره في الروض - لأنّه أيضا قائل ( 1 )

بعدم اشتراط التوالي ( 1 )

، ولم أر عبارته .

ويدلّ على المشهور ما في « الفقه الرضوي » : « وإن رأت يوما أو يومين ، فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات » ( 1 )

، والشهرة جبرت ضعف السند .

مع أنّ الظاهر من الصدوق والمفيد رحمهما اللَّه أنّهما في غاية مرتبة من الاعتماد على « الفقه الرضوي » ، حتّى أنّ فتاوى الصدوق كلَّها عين عبارة « الفقه الرضوي » نقل العبارة ، بعينها ، كما لا يخفى على المطَّلع ، ادّعى ذلك جدّي المجلسي رحمه اللَّه ( 1 )

.

واستدلّ على ذلك بما ورد في الصحاح من « أنّ أدنى الحيض ثلاثة أيّام » بأنّ المتبادر منها التوالي ( 1 )

.

وفيه أنّ أحدا لم يقل بالتفرقة في الحيض مطلقا ، بل كلّ الفقهاء مجمعون على التوالي في أيّام الحيض ، بل محال عندهم عدم التوالي ، لأنّ أقلّ الطهر عندهم عشرة أيّام متوالية مطلقا ، فأيّ فائدة في دعوى التبادر ؟ ! إذ الاستحالة أشدّ من التبادر .

( 1 ) روض الجنان : 63 .

( 1 ) في ( ز 1 ، 2 ) : قال .

( 1 ) المهذّب : 1 / 34 .

( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 192 ، مستدرك الوسائل : 2 / 12 الحديث 1268 .

( 1 ) روضة المتّقين : 1 / 13 - 15 .

( 1 ) روضة المتّقين : 1 / 247 .