مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٥٩

نماذج من صور النسخ الخطية

وكيف كان لو لم يكن المجمع عليه ظاهرا من القرائن ، فلا شكّ في أنّ المستند أمر قطعي .

وأمّا الظنّيّ فإن كان قطعي الحكم ، فلا شكّ في أنّ المستند هو الإجماع ، إلَّا أن يكون عقليّا يقينيّا فيحتملهما .

وأمّا الظنّيّ الذي يكون اتّفاق الأصحاب عليه ، ولم يكن قطعي الحكم ممّا لم نجده ، بل تراكم أفواج الفتاوى عليه لا تدعه باقيا على ظنّه بملاحظة ما ذكرنا ، وما سنذكر ، مثل ما ورد في الأخبار الكثيرة ( 1 )

المتواترة ، موافقا لما ثبت بالأدلَّة اليقينيّة الكلاميّة ، ويكون من ضروريّات مذهب الشيعة أنّ العصر لا يخلو من إمام معصوم عليه السّلام حافظ للشرع وللناس عن الضلالة ( 1 )

.

مضافا إلى ما ثبت ، ومسلَّم عند الفحول أنّ تقرير المعصوم عليه السّلام حجّة ، ونعلم أنّه لا مانع أصلا من أن يظهر بعنوان مجهول النسب ، ويزيل شبهتهم ، ويلقّن حجّته ، ويلقي قولا بين الأقوال .

مع أنّا في الأمور الإجماعيّة لا نجد ممّا ذكر عينا ولا أثرا ، وجعل الشيخ رحمه اللَّه - موافقا لبعض المحقّقين - ما ذكرنا هذا طريقا آخر مستقلَّا في حجيّة الإجماع من غير حاجة إلى الضميمة ، وليس ببعيد .

واعترض عليه على هذا التقدير باعتراضين أجبنا عنهما في رسالتنا في الإجماع ( 1 )

، وغيرها .

وممّا يعضد أيضا ما ورد في المقبولة عند جميع الفقهاء من الأمر بالأخذ

( 1 ) لم ترد في ( ز 2 ) و ( ط ) : الكثيرة .

( 1 ) راجع ! الكافي : 1 / 178 باب أنّ الأرض لا تخلو من حجّة .

( 1 ) الرسائل الأصوليّة : 280 .