مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٤٣

نماذج من صور النسخ الخطية

الناس في كلّ زمان إلى معصوم عليه السّلام ، وجعلوا أيضا من أعظم المطاعن على العامّة ، وأصحابهم الكلاميّة كانوا يعارضون مع العامّة ويخاصمون ويحتجّون بالأدلَّة القرآنيّة والعقليّة عليهم ، وشاع وذاع ذلك منهم إلى أن نسب العامّة جميع الشيعة إلى المنع من العمل بخبر الواحد .

ثمّ لمّا رأوا عليهم السّلام أنّ الشيعة في البلدان كثيرون ، بل بلدانهم في غاية الكثرة والتشتّت ، وأنّه لا يتيسّر لكلّ فقيه عالم منهم أن يأخذ جميع شرعه بالخبر اليقيني ، سيّما مع كثرة اختلاف الأحكام منهم عليهم السّلام ، لسبب التقيّة والمصالح ، وغير ذلك من أسباب الاختلاف ، مثل وهم الراوي وغيره ، جوّزوا لهم العمل بأخبار الثقات من جهة عدم تمكَّنهم من إيصال الحقّ الواقعي إلى كلّ واحد ( 1 )

منهم ، وشاع وذاع ذلك بين محدّثيهم ، وصرّحوا في كتب الحديث والرجال بالجواز عن الثقات ، وبحثوا عن توثيق الرجال وغيره ممّا تعلَّق بالعمل به .

والسيّد رحمه اللَّه لمّا كان أنسه وإلفه بالكلام أزيد ، وكان من جملة المتكلَّمين ، صرّح بالإجماع على المنع ، بل جعله من ضروريّات المذهب ووجّه كلام المحدّثين في الرجال والحديث بتوجيهات ( 1 )

.

والشيخ لمّا كان أنسه بكلام المحدّثين أزيد وكان منهم ، صرّح بالإجماع على الجواز ، ووجّه كلام المتكلَّمين وأدلَّتهم بتوجيهات ( 1 )

، كما لا يخفى على المطَّلع .

ولمّا كان توجيه كلّ واحد منهما عند نفسه ظاهرا ، بملاحظة ما وجده من الإجماع اطمئنّ بذلك الإجماع ، وإلَّا فالَّذي ظهر لي هو ما أشرت ، وأنّ حال

( 1 ) في ( د 1 ، 2 ) : أحد .

( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 1 / 24 .

( 1 ) عدّة الأصول : 1 / 126 - 128 .