مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٣٥

نماذج من صور النسخ الخطية

وفي بحث النجاسات إذا ورد في خبر أنّ الرجل يغسل بوله عن ثوبه أو جسده تحكم قطعا أنّ بول المرأة أيضا كذلك ، وكذا الحال إذا ورد أنّ الرجل يغسل منيّه أو دمه تحكم أنّ المرأة أيضا كذلك .

وأيضا في النجاسات غالبا ورد الأمر بغسل الثوب فقط فتحكم بأنّ البدن وغيره أيضا كذلك ، أو الأمر بغسل الجسد فقط وتحكم بالعموم ، أو الخارج عنهما فتحكم كذلك .

وأيضا ربّما ورد الأمر بغسل البول من الحيوان فتحكم أنّ روثه كذلك أيضا وبالعكس ، وربّما لا تحكم مثل بول الفرس والبغل والحمار .

وأيضا بمجرّد الأمر بالغسل تتعدّى إلى حرمة الصلاة معه ، وحرمة أكله وشربه ، وأكل ما لاقاه رطبا ، والمائعات الملاقية له وغير ذلك .

مع أنّه لم يرد شيء ممّا ذكر في خبر ، وعلى فرض الورود تحكم بلا توقّف على ملاحظته وكونه لأجله ، مع أنّ الحكم قطعيّ ، والظنّ لا يصير مستندا للقطع .

وجميع النجاسات ثبوتها من الأمر بالغسل ، مع أنّ النجاسة ليست مدلوله لا مطابقة ولا تضمّنا ولا التزاما ، والأوّلان ظاهران ، والالتزام لا بدّ فيه من اللزوم وليس ، ولذا في : * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ ) * ( 1 )

في الوضوء لا يفهم النجاسة ، وكذا الغسل وغيره .

ولو أمر المولى عبده بالغسل لا يفهم منه النجاسة ، وإن كان من المتشرّعة ، مع أنّ النجاسة حكم شرعيّ قطعا ، فكيف يصير مدلول لغة العرب ؟ وليس منقولا شرعيّا قطعا لما عرفت .

ومثل الأمر بالغسل النهي عن شرب ما وقع فيه والوضوء منه ، وعلى

( 1 ) المائدة ( 5 ) : 6 .