مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٣٢

نماذج من صور النسخ الخطية

ثمّ اعلم ! أنّهم يطلقون الأصل على الدليل والعمومات والقاعدة الشرعيّة ، وربّما يخفى على بعض دليلهم وعموماتهم ومنشأ قاعدتهم ، فيتوهّم من جهة خفائه عليه أنّه لا أصل له ، وأنّه بدعة في الدين ، وربّما لا يخفى ، إلَّا أنّهم لا يتفطَّنون ولا يتفرّسون ، وهذا هو الأكثر .

كما أنّهم ربّما يطلقون الأصل على ما يثبت من الأصول المذكورة ، ولا يتفطَّن هؤلاء ، وإلَّا فالأصل الذي يكون مبتدعا غير موجود في كلام الأصحاب أصلا ورأسا ، كما هو غير خفي على المطَّلع الفطن .

قوله : ( بقياسات عاميّة ) . . إلى آخره .

اتّفق علماؤنا - رضوان اللَّه عليهم - على حرمة القياس ، بل صارت من ضروريّات مذهبنا ، وإن حكي عن ابن الجنيد رحمه اللَّه أنّه كان يقول بحلَّيّته ( 1 )

، ثمّ رجع عنه ( 1 )

، فظهر أنّها ما كانت ضروريّة في زمانه وقبل رجوعه .

ثمّ لا يخفى أنّه كما يحرم القياس والتعدّي عن مدلول النصّ مطلقا ، كذا يجب التعدّي عن مدلول النصّ قطعا ، لا من جهة القياس ، بل بدليل آخر شرعيّ .

وبناء الفقه من أوّله إلى آخره على التعدّي عن مدلول النصّ الوارد فيه ، مثل : التعدّي عن الخطاب إلى مفرد معيّن إلى الجمع ، فإنّ « افعل » مثلا - بحسب اللغة والعرف - موضوع للخطاب إلى مفرد مذكَّر حاضر ، والمتبادر منه ليس إلَّا ما ذكر ، ومع ذلك إذا رأيناه في نص في مقام حكم وتكليف ، ما نقتصر على معناه ، بل نتعدّى إلى كلّ مكلَّف .

ومعظم التكليفات ثبت كذلك ، بأن نتعدّى من المفرد إلى الجميع ، ومن

( 1 ) حكى عنه في رجال النجاشي : 388 الرقم 1047 ، الفهرست للشيخ الطوسي : 134 الرقم 590 .

( 1 ) الفوائد المدنيّة : 135 ، الوافية : 236 .