مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٢٥

نماذج من صور النسخ الخطية

مع أنّ الفقيه الميّت من الشيعة إن كان يحصل الظنّ من قوله وأنّه حجّة في حقّه ، لا جرم لا يكون حجّة ، لما عرفت من أنّ علماء الشيعة لا يجوّزون التقليد [ الميّت ] ، بل نقلوا عنهم أنّ تحريمه من ضروريّات الدين ( 1 )

.

فإن قلت : الأخباري يمنع عن التقليد وينكره ، فكيف يحصل لهم الضرورة ؟

قلت : إنكاره باللسان خاصّة ، ونزاعه لفظي بلا شبهة ، وإلَّا فلا شبهة في أنّ مداره على ما هو طريق المجتهدين ( 1 )

، بحيث لم يقع للأطفال والجهّال فيه شكّ فضلا عن النساء والرجال .

فإن قلت : الأخبار الدالَّة على جواز التقليد تشمل قول الميّت أيضا ، والاستصحاب أيضا يقتضي ذلك .

قلت : العامي كيف يتيسّر له الاستدلال بهما ؟ مع كون حجيّتهما معركة الآراء ( 1 )

بين العلماء ، فإنّ الخبر الواحد ظنّي سندا ومتنا ودلالة وعلاجا للتعارض ، إذ ورد مذمّة التقليد في الآيات ( 1 )

والأخبار ( 1 )

.

وأيضا قد عرفت أنّ في كلّ واحد من السند والمتن والدلالة والتعارض اختلالات لا تحصى . ولذا ( 1 )

ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم الحجيّة أصلا ( 1 )

، وجماعة إلى حجيّة خصوص الصحيح ( 1 )

، وجماعة ضمّوا به الموثّق أيضا ( 1 )

،

( 1 ) معالم الدين في الأصول : 247 و 248 .

( 1 ) في ( د 1 ) : المجتهد .

( 1 ) في ( د 1 ، 2 ) : للآراء .

( 1 ) المائدة ( 5 ) : 104 ، لقمان ( 31 ) : 21 ، الزخرف ( 43 ) : 22 و 23 .

( 1 ) بحار الأنوار : 2 / 82 - 105 الباب 14 .

( 1 ) في ( د 3 ) : ولهذا .

( 1 ) راجع ! السرائر : 1 / 51 .

( 1 ) لاحظ ! الرعاية في علم الدراية : 88 .

( 1 ) الفوائد المدنيّة : 68 .