نهاية التقرير في مباحث الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٦

مورد سقوط الأذان والإقامة معا

وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأك إقامة بغير أذان وإن وجدتهم قد تفرّقوا وخرج بعضهم من المسجد فأذّن وأقم لنفسك » ( 1 )

.

هذه مجموع الروايات الواردة في المقام ، وقد عرفت أنّ أصل المسألة في الجملة ممّا لا ريب فيه ولا إشكال .

وما اعترضه صاحب المدارك بأنّ الروايات الواردة فيها غير خالية عن خلل الحديث من ضعف أو جهالة أو غيرهما ، لكون عمدتها هي روايتا أبي بصير وهو مجهول مشترك بين أربعة ( 2 )

، مدفوع بأنّ من يروي الحديث من تلك الأربعة اثنان وكلاهما ثقة .

وبالجملة : فلا ينبغي الإشكال في أصل المسألة ، وحينئذ فنقول :

إذا دخل الرجل المسجد مثلا مريدا للصلاة ، فدخل على الجماعة التي أذّن وأقيم لها ، ولم يسمعهما لعدم كونه حاضرا حينهما ، بل كان مسبوقا ، فالظاهر سقوط الأذان والإقامة عنه بحيث لا يكون شيء منهما مشروعا في حقّه ، لأنّه مدرك للجماعة حقيقة كسائر المأمومين ، ولا يعهد من أحد منهم الأذان والإقامة لنفسه ، ولم يدل عليه دليل أصلا .

وإن دخل وقد سلَّم الإمام فمقتضى الأخبار السابقة سقوطهما كما عرفت ، ولا ملازمة بين كون السقوط في الموردين على نحو العزيمة ، بل يمكن القول بأنّ السقوط في المورد الأخير إنّما هو على نحو الرخصة ، لأنّ هذا الشخص لا يكون مدركا للجماعة حقيقة ، بخلاف المورد الأوّل .

ثمَّ إنّه اعتبر في العروة ( 3 )

أمورا للسقوط في المورد الأخير .

( 1 ) كتاب زيد النرسي : 52 ، بحار الأنوار : 81 - 171 ح 75 ، مستدرك الوسائل 6 : 500 ح 1 .

( 2 ) مدارك الأحكام : 3 - 267 .

( 3 ) العروة الوثقى 1 : 460 مسألة 3 .