نهاية التقرير في مباحث الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٩٥

ما قيل باعتباره في الأذان والإقامة

وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلَّا أن يكون مريضا وليتمكَّن في الإقامة كما يتمكَّن في الصلاة فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة » ( 1 )

.

ومنها : رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن المسافر يؤذّن على راحلته ؟ وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض ؟ قال : « نعم لا بأس » ( 2 )

.

ومنها : رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال : « تؤذّن وأنت جالس ولا تقيم إلَّا وأنت على الأرض وأنت قائم » ( 3 )

.

ومنها : رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابّة ؟ قال : « أمّا الأذان فلا بأس وأمّا الإقامة فلا حتّى ينزل على الأرض » ( 4 )

.

هذه مجموع الروايات الواردة في هذا الباب ، ومفاد أكثرها التفصيل بين الأذان والإقامة بعدم اعتبار القيام والاستقرار ، والكون على الأرض فيه دونها ، وبعض ما يدل على اعتبار القيام في الأذان إلَّا في بعض الموارد محمول على كراهته بدون القيام ، لا كونه شرطا في صحته .

وحينئذ فهل اللَّازم الأخذ بمقتضى هذه الروايات في باب الإقامة والقول باعتبار هذه الأمور كلَّها في صحتها تحققها ، أو أنّ ذلك من قبيل تعدّد المطلوب بالنسبة إلى الأدلة الدالة على استحبابها ، وبيان كيفيتها من دون أخذ شيء من ذلك فيها شرطا أو شطرا ؟

( 1 ) الكافي 3 : 306 ح 21 ، التهذيب 2 : 56 ح 197 ، الوسائل 5 : 404 . أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 12 .

( 2 ) قرب الإسناد : 160 ح 664 ، الوسائل 5 : 405 . أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 13 .

( 3 ) قرب الإسناد : 289 ح 1308 ، الوسائل 5 : 405 . أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 14 .

( 4 ) مسائل عليّ بن جعفر : 174 ح 309 ، الوسائل 5 : 405 . أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 15 .