نهاية التقرير في مباحث الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٩٢

ما قيل باعتباره في الأذان والإقامة

تتقوم به ، فالكلام لغير تعيين الإمام ، بل لتنبيه الجاهل بأحكام الجماعة مثلا ، أو لتسوية الصفوف خارج عن الحرمة ، كما احتمله العلَّامة قدس سرّه ، بل جزم به في المنتهى ( 1 )

.

ثمَّ لا يخفى إنّه تطلق الإقامة كثيرا ما على قول قد قامت الصلاة ، كما يظهر بمراجعة الأخبار ، وحينئذ فلا تعارض بين نفس الروايات المتقدمة الدالة على حرمة الكلام كما هو واضح . ثمَّ إنّ إطلاق الأذان على الأعمّ منه ومن الإقامة شائع جدّا ، كما يظهر لمن تتبع في الأخبار ، وممّا أطلق فيه الأذان على الأعمّ روايتا سماعة وابن أبي عمير المتقدمتان .

ثانيها : عدم مغايرة المؤذّن للمقيم ، ومقتضى الأخبار جوازها ، وقد جمعها صاحب الوسائل في الباب الواحد والثلاثين من أبواب الأذان والإقامة فراجع .

ثالثها : البلوغ ، ومقتضى الأخبار أيضا عدم اعتباره ، كخبر ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : « لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم » ( 2 )

. وغير ذلك ممّا جمعه صاحب الوسائل في الباب الثاني والثلاثين فراجع . ومقتضى صحة أذان غير البالغ كون عباداته شرعية كما هو الحقّ ، وتدلّ عليه جملة من الأخبار .

رابعها : القيام والاستقرار وكونه على الأرض ، والروايات الواردة في هذا الباب كثيرة ، وقد جمعها في الوسائل في الباب الثالث عشر من أبواب الأذان والإقامة .

منها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجّهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئا للصلاة » ( 3 )

.

( 1 ) المنتهى 1 : 256 .

( 2 ) التهذيب 2 : 280 ح 1112 ، الوسائل 5 : 440 . أبواب الأذان والإقامة ب 32 ح 1 ، وسائر أحاديث الباب .

( 3 ) التهذيب 1 : 183 ح 866 ، الوسائل 5 : 401 . أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 1 .