نهاية التقرير في مباحث الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

المقدّمة السادسة : في الأذان والإقامة

عنها أيضا ، واختلاف التعبير لما ذكرنا من الإشعار بأنّ الصلاة هي ما توجهت إليه النفوس واشتاقت للوصول إليه من الفلاح والسعادة وخير الأعمال والأفعال .

ومن المعلوم أنّ هذا النحو من التعبير أوقع في النفس ، وأحسن في تشويق النفوس إلى الصلاة ، من تكرار لفظها مرّتين أو مرّات كما لا يخفى .

وبالجملة : فلا دليل على مشروعية الأذان لغير الصلاة ، بل لمجرّد الاعلام بدخول الوقت ، وقد يتوهّم ( 1 )

ذلك لجريان السيرة عليه ، وفيه : مضافا إلى منع الصغرى أنّ الكبرى ممنوعة أيضا .

ثمَّ إنّه لا تنحصر مشروعية الأذان والإقامة بخصوص الرجال ، بل الظاهر التعميم للنساء أيضا ، كما صرّح به في الروايات الكثيرة الدالة على استحباب الأذان والإقامة لهنّ ( 2 )

، وإنهنّ لو لم يفعلن يجزي التكبير والشهادتان ، غاية الأمر إنّ الأوّل أفضل واستحبابه آكد .

ثمَّ إنّ صاحب الحدائق ( 3 )

ذكر في أواخر مسألة اشتراط الذكورية في المؤذن ما حاصله : إنّه لا يشترط الذكورية في أذان الصلاة لإطلاق أدلته ، وخصوص بعض الروايات الدالة على مشروعيته للنساء ، وأمّا أذان الإعلام فثبت مشروعيته بالسيرة ، ولا إطلاق لها ، فالواجب الاقتصار على القدر المتيقن وهو كون المؤذن رجلا لا امرأة .

والأذان على قسمين : أذان الإعلام ، وأذان الصلاة ، وهو الذي اختاره تلميذه العلَّامة الطباطبائي في منظومته ( 4 )

حيث قال :

( 1 ) المتوهّم هو صاحب الحدائق : 7 - 335 .

( 2 ) الوسائل 5 : 405 - 406 . أبواب الأذان والإقامة ب 14 ح 1 و 2 و 5 .

( 3 ) الحدائق : 7 - 335 .

( 4 ) الدرّة النجفية : ص 113 .