نهاية التقرير في مباحث الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

المقدّمة السادسة : في الأذان والإقامة

إذ القول بالوجوب حينئذ مساوق للقول بوجوب الجماعة ، مع أنّها فضيلة للصلاة ، كما هو المرتكز والمعروف بين الناس من زمان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام إلى يومنا هذا ، مضافا إلى إجماع الفقهاء على عدم وجوب الجماعة ( 1 )

، غاية الأمر تأكَّد استحبابها هذا ، مضافا إلى ما ورد في بعض الأخبار من التحريض والترغيب إلى فعلهما بالنسبة إلى المنفرد ، معلَّلا بأنّ الصلاة مع الأذان والإقامة أو مع أحدهما سبب لائتمام الملائكة به ( 2 )

، فتصير صلاة المنفرد بذلك جماعة .

غاية الأمر إنّ الصلاة مع أحدهما يوجب ائتمام صف واحد من الملائكة ، طوله ما بين المشرق والمغرب ، ومعهما يوجب ائتمام صفّين منهم ، طول كل واحد منهما كذلك ، فالمصلحة الموجبة لمطلوبيتهما هي صيرورة صلاة المنفرد بهما أو بأحدهما جماعة ، وبعد ما كانت الجماعة فضيلة للصلاة لا واجبة ، لا وجه لوجوبهما كما لا يخفى .

هذا كلَّه مضافا إلى أنّه لو كانا واجبين لزم أن يكون وجوبهما ضروريا ، كوجوب أصل الصلاة لاشتراكهما معها في عموم البلوى ، وأن لا يكون وجوبهما مشكوكا موردا للاختلاف بين المسلمين ، بل اللَّازم وضوحه بحيث يعرفه الناس في زمان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله .

وبالجملة : فكثرة الابتلاء بهما كمقدار الابتلاء بالصلاة ، وعدم التفات البعض أو الكثير أو الأكثر إلى فعلهما ، كما يستفاد من الأخبار الكثيرة الدالة على التحريص والترغيب إلى فعلهما ( 3 )

، تدلّ قطعا على عدم وجوبهما ، وقد عرفت أنّ التعبير عنهما

( 1 ) الخلاف : 1 - 541 مسألة 279 ، المعتبر 2 : 414 ، تذكرة الفقهاء 4 : 228 مسألة 528 ، كشف اللثام : 4 - 442 ، مستند الشيعة : 8 - 11 ، جواهر الكلام : 13 - 134 .

( 2 ) أمالي الطوسي 2 : 147 ، الوسائل 5 : 383 . أبواب الأذان والإقامة ب 4 ح 9 ، وروايات أخر في الباب .

( 3 ) راجع الوسائل : 5 - 381 . أبواب الأذان والإقامة ب 4 .