نهاية التقرير في مباحث الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

في عدم جواز السجود على المأكول والملبوس

في عدم جواز السجود على المأكول والملبوس

ثمَّ إنّ المشهور بينهم بل كان مفروغا عنه عندهم ظاهرا أنّه لا يجوز السجود على الرماد ولا على الفحم ( 1 )

، ولكن يمكن المناقشة في ذلك بأنّ الفحم إنّما هو من نبات الأرض ويشترك مع الخشب في بقاء الجسم النباتي فيه ، وزوال الحياة النباتية عنه ، نعم يفترق معه في كونه مطبوخا ، وقد عرفت أنّ المطبوخ من الأرض لا يخرج بذلك عن حقيقتها ، فكذا المطبوخ من النبات ، وأمّا الرماد فهو وإن خرج عن صدق النبات ، لعدم بقاء الجسم النباتي معه أيضا إلَّا أنّه يمكن أن يقال بصدق اسم الأرض عليه ، نظير التراب الذي كان في الأصل إنسانا ، فالجواز إنّما هو من هذه الجهة ، لا من جهة كونه نباتا ، ولكن الظاهر ما ذكروه من عدم الجواز ، كما أنّ مقتضى الاحتياط أيضا ذلك .

الفرع الثالث : في عدم جواز السجود على المأكول والملبوس

لا يجوز السجود على المأكول والملبوس ، وليس المراد منهما خصوص ما يكون صالحا للأكل واللبس فعلا ، كالخبز والقميص ، بل يعمّ ذلك ، وما يكون صالحا للأكل واللَّبس ولو بعلاج كالحنطة والشعير والقطن والكتان ، لأنّها بنظر العرف تعدّ من المأكولات والملبوسات ، وإن توقّف أكل الأولين نوعا على الطحن ، ثمَّ الطبخ ، وليس الأخيرين على النسج ثمَّ الخياطة .

ثمَّ إنّ الشيء قد يكون مأكولا في جميع الأمكنة وفي جميع حالاته وفي جميع الأحوال أي أحوال الناس ، ولا إشكال حينئذ في عدم جواز السجود عليه ، وقد يكون مأكولا في بعض البلاد دون بعض ، أو في بعض حالاته دون بعض ، أو في بعض

( 1 ) المبسوط 1 : 89 ، السرائر 1 : 268 ، المعتبر 2 : 120 ، تذكرة الفقهاء 2 : 439 ، كشف اللثام 3 : 344 ، جواهر الكلام 8 : 416 ، مستند الشيعة 5 : 252 .