نهاية التقرير في مباحث الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

حكم تقدّم المرأة على الرجل في الصلاة

شيء منهما صحيحة . هذا ، ولكن الظاهر هو الأول لما عرفت في وجهه .

بقي الكلام فيما يرتفع به الحرمة أو الكراهة ، وهي أمور :

الأوّل : وجود الحائل بينهما ، ويدل عليه أكثر روايات محمّد بن مسلم ، بناء على أن يكون الشبر تصحيفا للستر كما عرفت ، ورواية محمّد بن عليّ الحلبي المتقدمة ، وبعض ما رواه عليّ بن جعفر ممّا تقدّم ( 1 )

.

ومقتضى هذا البعض عدم الفرق بين كون الحائل مشبكا أو غيره ، وبين كون الحائط قصيرا أو طويلا . نعم ينبغي تقييده بما إذا لم يخرج عن صدق الحائط ، ولو لم يكن حائلا في بعض حالات الصلاة .

نعم لو حملت روايتي أبي بصير المتقدمة ( 2 )

الدالة على اعتبار أن يكون بينهما شبر أو ذراع ، على وجود حائل بينهما بذلك المقدار بقرينة ذيلها ، لكان الأمر أوسع ، ولكنّه بعيد كما لا يخفى .

الثاني : تأخّر المرأة عن الرجل في الجملة ، وإليه ينظر كثير من الأخبار المفصّلة المتقدمة ، ولكن مقتضاها من حيث اعتبار مقدار التأخر مختلف ، فمقتضى رواية جميل أن يكون سجودها مع ركوعه ( 3 )

، وقد تقدّم الاحتمالان في معنى هذا القيد .

ومقتضى بعض ما رواه محمّد بن مسلم اعتبار أن يكون بينهما شبر ( 4 )

، بمعنى كون الرجل متقدّما على المرأة بذلك المقدار ، وهو مطابق للاحتمال الأوّل المتقدّم في معنى رواية جميل ، وهو أن يكون المراد بكون سجودها مع ركوعه كون رأس المرأة

( 1 ) الوسائل 5 : 123 . أبواب مكان المصلَّي ب 5 ح 1 ، وص 129 ، 130 ح 1 و 3 .

( 2 ) الوسائل 5 : 124 . أبواب مكان المصلَّي ب 5 ح 3 و 4 .

( 3 ) الوسائل 5 : 127 . أبواب مكان المصلَّي ب 6 ح 3 .

( 4 ) الوسائل 5 : 123 . أبواب مكان المصلَّي ب 5 ح 1 .