نهاية التقرير في مباحث الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

حكم تقدّم المرأة على الرجل في الصلاة

خبر عيسى بن عبد اللَّه القمي حيث إنّه سأل الصادق عليه السّلام عن امرأة صلَّت مع الرجال وخلفها صفوف وقدّامها صفوف ؟ قال عليه السّلام : « مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد » .

هذا ، ولكنّك عرفت فيما تقدّم أنّه ليس للجميل روايات متعدّدة ، بل الظاهر أنّ هذا الخبر الذي يدل على الجواز بنحو الإطلاق هو ما يدل على الجواز ، مقيدا بأن يكون سجودها مع ركوعه ، لترجيح احتمال النقيصة السهوية على احتمال الزيادة السهوية عند العرف ، فالواجب الأخذ بما يدل على الجواز مقيدا بذلك القيد المذكور ، وقد عرفت أيضا إنّه لو قلنا بتعدّدهما فالواجب أيضا تقييد إطلاقها بالصورة المذكورة ، ولا وجه لحمل الآخر على الاستحباب .

وأمّا خبر عيسى بن عبد اللَّه ، فليس بمنقول في الكتب المعدّة لجمع الأخبار الواردة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام ، إذ كل ما تتبعنا في مظانه لم نظفر به ، نعم هو مذكور في بعض الكتب الفقهية ( 1 )

، فلا يصلح شيء من هاتين الروايتين للاستناد إليه للقول بالجواز .

والرواية الأخيرة من روايات جميل وإن كان ظاهرها الجواز بنحو الإطلاق ، إلَّا أنّك عرفت الإشكال فيها من حيث اشتمالها على التعليل المذكور ، وحينئذ فلم تبق في المسألة إلَّا طائفتان من الأخبار ، فطائفة تدلّ على المنع مطلقا ، مثل رواية إدريس بن عبد اللَّه ، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه المتقدمتين ، وغيرهما ممّا تقدّم . وطائفة تدلّ على التفصيل على اختلافها كأكثر الروايات المتقدمة .

ثمَّ لا يخفى أنّ ما يدل منها على اعتبار الحاجز بينهما كأكثر ما رواه محمّد بن مسلم ، وبعض روايات عليّ بن جعفر ، ورواية الحلبي ، لا يصادم الإطلاقات

( 1 ) مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 179 ، جواهر الكلام 8 : 306 ، كشف اللثام 3 : 280 ، رياض المسائل 3 : 259 .