نهاية التقرير في مباحث الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

عدم كون لباس الرجل المصلَّي من الذهب

أو طرازا على كل حال ، وإن كان مموّها أو مجرى فيه ويكون قد اندرس وبقي أثره لم يكن به بأس ( 1 )

. انتهى .

وظاهره باعتبار عدم التعرّض له في ضمن ما لا تجوز الصلاة فيه عدم بطلان الصلاة فيه . وقال العلَّامة في التذكرة ي الفرع الأوّل من فروع مسألة حرمة لبس الحرير للرجال : الثوب المموّه بالذهب لا تجوز الصلاة فيه للرجال وكذا الخاتم المموّه به ، للنهي عن لبسه . وقال في الفرع الأخير منها : لو كان في يده خاتم من ذهب أو مموّه به بطلت صلاته للنهي عن الكون فيه ، ولقول الصادق عليه السّلام : « جعل اللَّه الذهب في الدنيا زينة النساء ، فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه » ( 2 )

. ( 3 )

انتهى .

وكيف كان فالظاهر أنّ حرمة لبس الذهب على الرجال محلّ وفاق بين من تعرّض من الخاصة ( 4 )

للمسألة وبين العامة ( 5 )

، نعم ذهب بعضهم إلى الجواز ( 6 )

، استنادا إلى رواية لا تقاوم الشهرة المحقّقة ، بل الإجماع المحقّق ، مضافا إلى عدم دلالتها على الجواز كما يظهر لمن راجعها .

هذا ، ومورد الفتاوى غالبا هو خاتم الذهب ، ولكنّ الظاهر أنّ حرمته من حيث كونه لباسا لمن يتختم به لا لخصوصيّة فيه ، فلا اختصاص للتحريم به بل يعمّ مطلق اللباس ، مضافا إلى دلالة بعض الأخبار على التعميم ، مثل ما رواه العامة

( 1 ) المبسوط 1 : 168 .

( 2 ) التهذيب 2 : 227 ح 894 ، الوسائل 4 : 414 . أبواب لباس المصلَّي ب 30 ح 5 .

( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 : 471 و 476 .

( 4 ) الخلاف 1 : 507 ، المعتبر 2 : 92 ، تذكرة الفقهاء 2 : 471 ، الذكرى 3 : 47 ، مستند الشيعة 4 : 356 ، جواهر الكلام 8 : 109 ، الحدائق 7 : 101 .

( 5 ) المجموع 4 : 441 .

( 6 ) المعتبر 2 : 92 .