نهاية التقرير في مباحث الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

الاستدلال بالأخبار الدالة على الأصول الشرعية

الناقض لها .

فالمعنى حينئذ إنه لا يضر الشك في وجود الحدث ، لأنه يبنى على عدمه فيؤخذ بمقتضى اليقين السابق ، فهو أي اليقين السابق ليس له دخل في جريانه ، بل الرجوع إليه من باب أنّه إذا وجب البناء على عدم حدوث الحادث فالواجب الرجوع إلى الحالة السابقة .

وإمّا لكون العدم أولى بالماهية من الوجود ، حيث إنّه يكفي في استمراره وعدم انقطاعه عدم حدوث علَّة الوجود .

ففيه : أيضا عدم تماميته لأنه لم يثبت ظهور أدلة الاستصحاب في ذلك المعنى لو لم نقل بظهورها في خلافه كما هو المشهور ، وبطلان الوجه الثاني واضح ، فلم يثبت دليل على اعتبار ذلك الأصل ، اللَّهم إلَّا أن يتمسّك لاعتباره باستمرار سيرة العقلاء عليه ، ولكنّها مع ثبوتها تحتاج إلى دليل يدلّ على الإمضاء من جانب الشرع ، ولم يثبت وجوده كما لا يخفى .

ومنها : أي من جملة الأصول الشرعية التي اعتمد عليها في إثبات الصحة في المقام ، أصالة الحلية التي يدل على اعتبارها رواية ابن سنان المتقدمة ( 1 )

ورواية مسعدة بن صدقة ( 2 )

وغيرهما من الروايات العامة والخاصة الواردة في الموارد الخاصة ، وكذا يدلّ على اعتبارها السيرة القطعية المستمرة من زمان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام إلى يومنا هذا .

ولا إشكال في شمولها بل في اختصاصها بالشبهات الموضوعية ، كما لا يخفى على من راجع تلك الروايات ، وتقريب الاستدلال بها يمكن بوجهين :

الوجه الأوّل : أن يكون المراد من الحلية والحرمة ، الحلية والحرمة التكليفية كما

( 1 ) الوسائل 17 : 87 . أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1 ، وج 24 : 236 . أبواب الأطعمة المحرمة ب 64 ح 2 .

( 2 ) الكافي 5 : 313 ح 40 ، الوسائل 17 : 89 . أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4 .