نهاية التقرير في مباحث الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

الصلاة في اللباس المشكوك

أطراف الشبهة لا غير ، وأمّا ما احتمل كونه خمرا من دون علم إجمالي فلم يعلم من النهي تحريمه ، وليس مقدّمة للعلم باجتناب فرد محرم معلوم ، فلا فرق بينها وبين الموضوع الكلي المشتبه حكمه .

وما ذكر من التوهم جار فيه أيضا ، لأنّ العمومات الدالة على حرمة ( الخبائث ) ( 1 )

( والفواحش ) ( 2 )

، * ( وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) * ( 3 )

، تدلّ على حرمة أمور واقعية يحتمل كون شرب التتن منها ( 4 )

. انتهى محلّ الحاجة من كلامه قدس سرّه .

أقول : لا يخفى أنّ الحكم بعدم الفرق بين الشبهات الموضوعية والحكمية في جريان البراءة العقلية في غير محلَّه ، لأنّ العقل يحكم بأنّ المخالفة في الأولى مع العلم بالحكم موجبة لخروج العبد عن رسوم العبودية ، وكونه طاغيا على مولاه ، دون المخالفة في الثانية .

والحكم بأنّ النهي عن الخمر لا يدلّ إلَّا على حرمة الأفراد المعلومة ، كما هو ظاهر كلام الشيخ بل صريحه ، مندفع بأنّ المفروض مع قطع النظر عن الأخبار الدالة على حلية المشتبه ، أنّ الحكم بالتحريم ثابت للخمر الواقعي من دون دخالة العلم في موضوعه ، كيف ومعه لا مجال لاحتمال التكليف في الفرد المشتبه ، لفرض عدم وجود العلم المأخوذ في موضوعه ، وهو ممّا يقطع بخلافه ، فالنهي عام والمخالفة مع احتمال ثبوته غير جائزة عند العقل .

وغاية ما يمكن أن يقال في وجه جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية ، ما أفاده بعض الأعلام من المعاصرين في الرسالة التي صنّفها في حكم

( 1 ) الأعراف : 157 .

( 2 ) الأنعام : 151 .

( 3 ) الحشر : 7 .

( 4 ) فرائد الأصول : 221 .