نهاية التقرير في مباحث الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

الصلاة في اللباس المشكوك

المذكورة ، بأن يقال : إنّ الشك في وجود المانع يقتضي الشك في انطباق عنوان الصلاة على المأتيّ به ، فلا يعلم حصول الامتثال والفراغ عن التكليف المعلوم ، مع أنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية .

ثمَّ إنّ جماعة من أجلاء تلامذة المحقق السيد الشيرازي قدس سرّه ، ذهبوا إلى الصحة تبعا له ، واستدلَّوا عليه بالبراءة العقلية ، وحكم العقل بقبح العقاب من دون بيان والمؤاخذة بلا برهان ( 1 )

، وحيث إنّ جريان البراءة في المسألة متفرّع أولا على جريانها في الشبهة الموضوعية في التكاليف المستقلَّة ، فلا بدّ من بيان ما هو المرجع فيها وأنّ العقل هل يحكم فيها بالبراءة وقبح العقاب أو أنّه يوجب الاحتياط ؟

ولا يخفى أنّه لا يبقى مجال للقول بالصحة في هذه المسألة ، لو قلنا بوجوب الاحتياط في تلك المسألة وعدم جريان البراءة فيها ، وهذا بخلاف ما لو قلنا بجريان البراءة فيها ، فإنه لا ملازمة بينه وبين القول بالصحة كما سيظهر إن شاء اللَّه تعالى ، فنقول :

إنّ صريح الشيخ رحمه اللَّه في رسالة البراءة هو جريانها في الشبهة الموضوعية عقلا ، كجريانها في الشبهة الحكمية ، فإنه قدس سرّه بعد استناده إلى الأخبار الكثيرة التي تدل على جريان البراءة الشرعية في الشبهة الموضوعية قال :

ولكن في الأخبار المتقدّمة بل في جميع الأدلة المتقدّمة من الكتاب والعقل كفاية ، ثمَّ دفع توهّم عدم جريان حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان ، نظرا إلى تمامية البيان من قبل الشارع ، فيجب الاجتناب عن الإفراد المحتملة ، بأنّ النهي عن الخمر يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلا والمعلومة إجمالا المتردّدة بين محصورين .

والأوّل لا يحتاج إلى مقدمة علمية ، والثاني يتوقف على الاجتناب من

( 1 ) منهم السيّد الفشاركي رحمه اللَّه في الرسائل الفشاركية : 393 .