نهاية التقرير في مباحث الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

إذا شك في نجاسة جلد حيوان أو حرمة لحمه . . . واعتبار السوق وقول البايع في ذلك

جريان الاستصحاب فيه ، إمّا لأنّه لا يعلم كون النقض فيها نقضا لليقين بالشكّ ، لاحتمال كون الحيوان هو ما يتعلَّق بزيد ، وعليه فانتقض اليقين بعدم التذكية باليقين بوجودها ، فكون المورد من مصاديق النقض بالشكّ الذي هو مورد الاستصحاب غير معلوم . وإمّا لأنّه يعتبر في جريانه اتّصال زمان اليقين بالشكّ المفروض انتفائه .

ولكن الظاهر عدم المانع من جريانه فيها أيضا ، لأنّه لا يعتبر في الاستصحاب إلَّا اليقين بالحدوث والشك في البقاء وهما ثابتان في المقام ، واعتبار اتصال زمان اليقين بالشكّ إن أريد به اعتبار اتصال زمان نفس الوصفين ، فلا دليل عليه ، بل هو على خلافه ، لجريان الاستصحاب فيما إذا علم بنجاسة مائع ثمَّ علم بطهارته ثمَّ شكّ في بقاء النجاسة لأجل الشك في يقينه الثاني .

وإن أريد به اعتبار اتصال زمان المتيقّن والمشكوك ، فهو عين اعتبار الشك في البقاء المتحقّق في المقام .

وبالجملة : لا مانع من جريان الأصل من هذه الحيثية أصلا .

وأنت إذا أمعنت النظر فيما ذكرنا من الحكم في تلك الصور ، تظهر لك ما في الكلام السابق من النظر الوارد على ما أفاده المحقق المتقدم بناء على القول الثاني .

هذا ، ويرد على ما ذكره بناء على القول الأول - وهو كون التذكية عبارة عن نفس الأفعال المخصوصة - أنّ التذكية بناء عليه هي تلك الأفعال بما أنّها مؤثّرة في قتل الحيوان ، ووجبة لانقطاع حياته ، وضرورة أنّ إيقاع تلك الأفعال على الميتة لا يوجب اتّصافها بكونها مذكَّاة .

ومن المعلوم حينئذ أنّ كل جزء من الحيوان يوصف بأنّه أثّر فيه تلك الأفعال بإيجابها ، سلب الآثار المترتّبة عليه بوصف الحياة عنه ، ولو في الأجزاء التي لا تحلَّها الحياة ، فما أفاده من أنّ الجلد خارج عن موضوع التذكية بناء على هذا القول ممّا لا يصح كما لا يخفى .