نهاية التقرير في مباحث الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

وقت نافلة الظهرين

لو لم يكن يؤخّر الفريضة لأخذ من وقت انعقاد الجماعة للفريضة ، وأدخل في وقت النافلة ، وتقع النافلة حينئذ في وقت انعقاد الجماعة للفريضة ، وعلى أيّ تقدير فلا يستفاد من الرواية التوقيت كما هو واضح .

4 - ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الصلاة في الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت الفريضة » ( 1 )

. والمراد بالصلاة هي نافلة الظهر ، وتدلّ الرواية على توقيتها إلى ذهاب ثلثي القامة ، ولا ريب أنّهما أزيد من الذراعين ، فتخالف جميع الروايات .

5 - رواية محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : « إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنّما أخّرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين » ( 2 )

. والمراد بوقت الفريضة في السؤال هو وقت فضيلتها ، أو وقت انعقاد الجماعة لها ، وهو بعد مضيّ الذراع ، لأنّ الإتيان بالنافلة قبل الذراع أفضل .

ويحتمل أن يكون المراد بوقت الفريضة ، الوقت الذي لا تزاحم النافلة الفريضة فيه ، لما عرفت من أنّ النافلة تزاحم الفريضة إلى الذراع وتصير مرجوحة بعده ، فلا يستفاد من الرواية التوقيت بالنسبة إلى النافلة .

واحتمل صاحب المدارك في الرواية احتمالا آخر ، وهو أن يكون صدر الرواية متعرّضا لحال النافلة المبتدأة ، لأنّها هي التي يكون الإتيان بالفريضة راجحا عليها ، وذيلها وهو قوله : « وإنّما أخّرت الظهر ذراعا . » إنّما هو دفع دخل ، لأنّه بعد ما حكم بترجيح الإتيان بالفريضة على النافلة المبتدأة صار بصدد بيان الفرق بين النافلة المبتدأة وصلاة الأوابين - أي نافلة الظهر - لئلَّا يورد عليه

( 1 ) التهذيب 2 : 248 ح 985 ، الاستبصار 1 : 253 ح 908 ، الوسائل 4 : 146 . أبواب المواقيت ب 8 ح 23 .

( 2 ) الكافي 3 : 289 ح 5 ، الوسائل 4 : 230 . أبواب المواقيت ب 36 ح 2 و 3 .