نهاية النهاية — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

سبب ملازم لانتفاء الشرط ، فان الصلاحية والسنخية الموجبة للتأثير

الفعلي عند وجود الشرط أو فقد المانع محفوظة ، وان استحال

وجود الشرط أو فقد المانع

قوله والمانع الذي يكون موقوفا عليه :

قد عرفت عدم الفرق بين المانعين ، وان المانع هو المزاحم في

الوجود ، وبمزاحمته للوجود يزاحم المقتضى في تأثيره ، فعدمه في

مرتبة

المعلول أبدا لا من مبادئ وجوده ، فعده من أجزأ العلة ، يكون مبنيا

على المسامحة لا إطلاق المانع على الضد

قوله نعم العلة التامة لاحد الضدين :

لما كان من الضروري انتفاء أحد الضدين عند وجود الاخر ، وقد فرغ

المصنف ( قده ) عن إثبات عدم استناد هذا الانتفاء إلى وجود

الضد الاخر ، كان عليه ان يبين المنشأ لهذا الانتفاء بعد عدم التزامه

باستناده إلى عدم مقتضية أبدا ، كما تقدمت دعواه في كلام المتفصي

عن الدور لملازمة زعمها بين وجود أحد الضدين وانتفاء مقتضى

الاخر ، فأراد بهذه العبارة بيان منشأ انتفائه وأشار بقوله ربما ، إلى أنه

إن كان مقتضى الضد المعدوم موجودا ، استند عدمه إلى وجود

العلة التامة للضد الموجود ، وإن كان مقتضية معدوما استند عدمه إلى

عدم مقتضية ، ومراده من المنع هو المنع الفعلي ، والا فالمنع

الاقتضائي وصلاحية المنع ثابتة حتى مع عدم مقتضى الاخر ،

فالمانعية ليست

تقديرية بل فعلية المنع ( ثم ) انه يتجه على المصنف ( قده ) ان منع

العلة التامة لاحد الضدين للاخر ومزاحمتها لمقتضيه في تأثيره ليس

بما

هي هي بل باعتبار تأثيرها في ضد ما يقتضيه الاخر ، فيؤل الامر

بالآخرة إلى مانعية الضد عن تأثير مقتضى الضد الاخر ، وذلك كر على

ما فر منه

قوله ومما ذكرنا ظهر انه لا فرق :

ولو تحقق الفرق أيضا لم تكن له نتيجة بالنسبة إلى مورد البحث ، إذ

الضد الموجود إذا كان مانعا فبمجرد الشروع فيه يتصف

بالمانعية ، ويترشح إليه النهي من خطاب ضده فيفسد إن كان عبادة ،

ولو كان حال حدوث الخطاب بضده غير موجود ، وبما ان المسألة

عقلية لا وجه لان يجعل حال حدوث الخطاب ضابطا لها ( نعم ) إذا

كان غرض المفصل هو اتصاف الضد الموجود بالمانعية بعد تمامه لا

بمجرد الشروع فيه ، كان التفصيل الذي أفاده في مسألتنا منتجا ، إذ لا

يعقل توجه النهي إليه بعد تمامه ، مع أنه لم يبق ح خطاب بالنسبة

إلى ضده ، ليترشح منه النهي إليه ، لأنه يسقط بالعصيان