موسوعة الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) في الكتاب والسنة والتاريخ — الجزء ١، الصفحة ٤٧

المدخل

البحث التاريخي تختلف اختلافاً بيّناً عمّا هي عليه في النصوص والنقول

الفقهيّة ؛ فمن الواضح أنّ ذلك التمحيص الذي ينصبّ على سند الرواية

الفقهيّة ، لا يجري بنفسه على البحوث التاريخيّة .

فما يستدعيه البحث التاريخي أكثر ؛ هو طبيعة النصّ ( الوثيقة ) ومدى

ثباته وسلامته ، وهذه غاية يبلغها الباحث باستخدام قرائن متعدّدة .

في رؤيتنا أنّ النصّ أو النقل الموثّق - فقهيّاً كان أم تاريخيّاً - هو الذي

يكون موثوقاً يبعث على الاطمئنان ، حتى لو لم يحظَ بسند ثابت

وصحيح . نسجّل ذلك رغم انتباهنا لأهميّة السند الصحيح والموثّق في

إيجاد الاطمئنان .

وينبغي أن نُضيف أيضاً إلى أنّ الوثوق السندي في النصوص التي

تستند إلى المصادر الحديثيّة والتاريخيّة للفريقين ( الشيعة والسنّة ) لا

يمكن أن يكون ملاكاً كاملاً وتامّاً ؛ إذ من الواضح أنّ لكلّ فريق رؤيته

الخاصّة في تعيين " الثقة " و " غير الثقة " ، كما له مساره الخاصّ ونهجه

الذي يميّزه في الأُصول الرجاليّة .

الكلمة الأخيرة على هذا الصعيد تتّجه إلى طبيعة الملاك الذي انتخبناه ؛

ففي عمليّة جمع النصوص وفرزها عمدنا بالإضافة إلى ما بذلناه من جهد

في توثيق المصدر والاهتمام بالسند ، إلى مسألة نقد النصّ كي يكون هو

الملاك الأهمّ في عملنا . وفي هذا الاتّجاه سعينا إلى بلوغ ضرب من

الاطمئنان من خلال تأييد مضمون النصّ بالقرائن النقليّة والعقليّة ، كي

يتحوّل ذلك إلى أساس نطمئنّ إليه في ثبات النصّ .