أسس القضاء والشهادة — الصفحة ٧١

آداب المكروهة للقاضي

وأن يتولى البيع والشراء بنفسه ( 1 ) .

خصوصا بملاحظة معروفية أمر دكة القضاء بجامع الكوفة . والقول بأنّ قضائه في المسجد غير محرز لاحتمال خروج دكَّة القضاء من المسجد أو كان القضاء فيها بعض الأحيان اتّفاقا لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ كون دكة القضاء من المسجد كمعروفية سائر الأجزاء والمقامات فيه ولو كان قضاؤه فيها نادرا لاشتهر مكان آخر أيضا بكونه مجلس القضاء .

ومنها : القضاء حال الغضب ولعلّ المراد بالغضب ما يخرج به النفس عن الاعتدال واشتغالها بأمر آخر لا يناسب الدقة في القضاء وملاحظة موازينه ، ويؤيد ذلك إلحاق كل أمر يشتغل به النفس ، وفي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه قال :

« قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان » ( 1 )

، وفي خبر سلمة بن كهيل : « ولا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم » ( 2 )

، وكيف ما كان فلو قضى والحال هذه نفذ إذا كان على الموازين أخذا بما دلّ على نفوذ القضاء وقصور ما دلّ على المنع عن الظهور في عدم النفوذ بل الحرمة ، فلاحظ .

( 1 ) ذكر في الجواهر في ذيل هذا الكلام ما حاصله : انّه يكره للقاضي تولَّي البيع والشراء لنفسه في مجلس الحكم وغيره ، سواء أكانت معاملته مع من يعلم انّه يحاسبه أم غيره ، ولعلّ النسخة الصحيحة : مع من يعلم انّ يحابيه أو غيره أي معاملته مع من يوقع البيع المحاباة وغيره لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - على ما رواه بعض العامة - :

« ما عدل وال اتّجر في رعيته أبدا » ( 3 )

، بل في آخر : « لعن إمام يتّجر في رعيّته » ( 4 )

.

( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 2 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 1 : 156 .

( 2 ) المصدر نفسه : الباب 1 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 1 : 155 .

( 3 ) الجامع الصغير للسيوطي 2 : 146 ، المغني لابن قدامة 11 : 439 .

( 4 ) الجامع الصغير للسيوطي 2 : 146 ، المغني لابن قدامة 11 : 439 .