أسس القضاء والشهادة — الصفحة ٥٩٤

حكم ما لو رجع الشاهدان بعد الحكم الرجوع عن الشهادة على القتل أو الجرح

حكم ما لو رجع الشاهدان بعد الحكم الرجوع عن الشهادة على القتل أو الجرح

وفي نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق تردّد ، أمّا لو حكم وسلم فرجعوا والعين قائمة ، فالأصح انّه لا ينقض ولا يستعاد العين ، وفي النهاية : تردّ على صاحبها ، والأوّل أظهر ( 1 ) .

الخامسة : المشهود به ان كان قتلا أو جرحا فاستوفى ثمّ رجعوا فان قالوا تعمدّنا ، اقتص منهم ( 2 ) ، وان قالوا : أخطأنا كان عليهم الدية .

( 1 ) قد ظهر ممّا ذكرنا في الحدود أنّه لا مجال للالتزام بنقض الحكم في موارد الدعاوي المخاصمات بعد صدور الحكم بميزانه وشمول خطاب النفوذ له برجوع بعض الشهود عن شهادتهم ، سواء كان الرجوع قبل تسليم العين إلى المشهود له أم بعده ، غاية الأمر يكون على الراجع ضمان البدل للمشهود عليه ، أخذا له باعترافه بإتلاف العين عليه ، نظير الضمان في موارد الإقرار بعد الإقرار ، ويقتضي ذلك معتبرة السكوني المتقدمة ، حيث مقتضاها انّ مع بقاء العين أيضا يؤخذ الشاهد بشهادته .

كما يدلّ على ذلك مرسلة جميل بن دراج حيث ورد فيها : « الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا » ( 1 )

، فإنّ مقتضى الإطلاق تغريم الشهود مع بقاء العين وعدمه .

وما ورد في بعض الروايات المتقدّمة انّ مع بقاء العين تردّ إلى صاحبها ، فهي ناظرة إلى صورة بطلان القضاء لكون الشهادة زورا ، وهو غير مسألة رجوع الشاهد عن شهادته كما لا يخفى .

( 2 ) إن كان المشهود به موجبا للقصاص قتلا أو جرحا ، أو كان موجبا

( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 238 .