أسس القضاء والشهادة — الصفحة ٤٧٨

شهادة الزوج لزوجته وبالعكس

وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية ، وتقبل شهادة

صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها » ( 1 )

.

وصحيحة عمّار بن مروان قال : « سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - أو قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته ، قال : إذا كان خيرا ( نسخة : آخر ) جازت شهادته معه لامرأته » ( 2 )

، وكلمة معه قرينة على أنّ الصحيح إذا كان آخر .

وفي موثقة سماعة قال : « سألته عن شهادة الرجل لامرأته ، قال : نعم ، والمرأة لزوجها ؟ قال : لا ، إلَّا أن يكون معها غيرها » ( 3 )

.

وعن جماعة من القدماء اعتبار انضمام الآخر إلى شهادة الزوج لزوجته ، كما هو الحال في قبول شهادة الزوجة لزوجها ، وعن جماعة التفرقة بين شهادة الزوج فلا يعتبر الانضمام وشهادة الزوجة فيعتبر الانضمام ، كما هو ظاهر الماتن - قدّس سرّه .

واستظهروا التفرقة من صحيحة الحلبي وموثقة سماعة ، وفي عبارة الماتن انّ الفرق لاحتمال انّ للزوج قوة مزاج تمنعه دواعي الرغبة لزوجته مع عدله ان لا يذكر الحق ، بخلاف الزوجة ، فإنّه ليس لها القوة بهذه المرتبة حتى مع عدلها .

ولكن الأظهر عدم الفرق بين الزوج والزوجة فيما يثبت بشهادة الرجال

( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 25 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 269 .

( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 25 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 : 269 .

( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 25 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 : 269 .