أسس القضاء والشهادة — الصفحة ٤٥

ما يثبت به ولاية القاضي

بالاستفاضة : النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق ، ولو لم

حيث إنّ المراد من المواريث موجب الإرث ، أي النسب والمراد بظاهر الحكم الشياع الموجب للاطمئنان وسكون النفس غالبا ، وإن لم يكن في بعض الموارد لوجود مقتضى الشك كذلك .

ولعلّ المراد من ظاهر الحكم في عدالة الشهود وعدم السؤال عن باطنه ، مع أنّ القاضي يفتش عن حال الشهود ، ويسأل المدعي عليه عن الجارح لهم هو أنّه يكفي في عدالة الشخص إحراز حسن ظاهره وإحراز عدم القادح في ذلك الحسن ، ولا يعتبر التفتيش والسؤال عن باطن أمره ، وفي بعض نسخ التهذيب الأخذ بظاهر الحال بدل ظاهر الحكم .

وذكر صاحب الجواهر - قدّس سرّه - أنّ المراد منهما واحد لكون المراد بظاهر الحكم شيوع النسبة بين المحمول وموضوعه ، وإنّ النسبة بينهما فيما كانت شائعة عند الناس ، بحيث ينسبون الحكم إلى ذلك الموضوع كما يقال هذه الدار وقف ، أو أنّ فلانا ابن خالد يجوز الحكم بذلك الشياع في الأمور المتقدمة ، ويحتمل أن يكون المراد بظاهر الحكم في الشهادات الأمور المربوطة بالشهادة كعدالة الشاهد وفسقه .

واستشهد لذلك بصحيحة حريز الواردة في ذم أبي عبد اللَّه - عليه السلام - ابنه إسماعيل في دفعه مالا إلى من كان يريد السفر إلى اليمن ليشتري له بضاعة مع الشياع عند الناس بأنّ المدفوع إليه شارب الخمر وانّه ليس أهلا للأمانة ( 1 )

، حيث إنّ الصحيحة ظاهرة في اعتبار الشياع في إحراز فسق الشخص وحسن حاله فيكون العبرة بنفس الشياع لا بما يحصل منه من العلم أو الظن المتاخم أو مطلق الظن .

( 1 ) الوسائل : ج 13 الباب 6 من أبواب أحكام الوديعة ، الحديث 1 : 230 .