أسس القضاء والشهادة — الصفحة ٤٣٣

اشتراط الايمان في الشاهد

غيره ، لاتّصافه بالفسق والظلم المانع من قبول الشهادة .

نعم ، لو قيل بكفر المخالف يتعيّن القول بعدم سماع شهادة المخالف مقصرا أو قاصرا ، لكن القول المزبور ضعيف ، كما قرر في بحث الكفر والإسلام ، وهذا في غير الناصب فإنّ الناصب داخل في عنوان الكافر ولا تسمع شهادة الكافر على مسلم .

وفي صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة ( الملل ) على المسلمين » ( 1 )

.

وفي موثقة سماعة قال : « سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن شهادة أهل الملة قال : فقال : لا تجوز إلَّا على أهل ملتهم » ( 2 )

.

ويدل أيضا ما ورد مثل صحيحتي محمد بن مسلم في سماع شهادة الكافر بعد إسلامه ، ويأتي بقية الكلام في شهادة الكافر .

وفي صحيحة عبد اللَّه بن المغيرة قال : « قلت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام - :

رجل طلَّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته ( 3 )

.

ولا بدّ من حملها على أنّ الجواب نوع طفرة عن الجواب ببيان الكبرى ، كيف وجواز شهادة الناصب في الطلاق مخالف للكتاب المجيد حيث يقول سبحانه :

* ( وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * ( 4 )

، والكافر لا يدخل في ذوي عدل منكم .

( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 38 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 284 .

( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 38 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 : 284 .

( 3 ) المصدر نفسه : الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 5 : 290 .

( 4 ) الطلاق : 2 .