أسس القضاء والشهادة — الصفحة ٤٣٠

اشتراط العقل في الشاهد

اشتراط العقل في الشاهد

الثاني : كمال العقل ( 1 ) .

فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا ، أمّا من يناله الجنون أدوارا فلا بأس بشهادته حال إفاقته ، لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته .

وكذا من يعرض له السهو غالبا ، فربما سمع الشيء وأنسى بعضه ، فيكون ذلك مغيّرا لفائدة اللفظ وناقلا لمعناه ، فحينئذ يجب الاستظهار عليه حتى يستثبت ما يشهد به .

( 1 ) لا ينبغي التأمّل في اعتبار العقل في الشاهد ، حيث لا اعتبار لأقوال المجنون في غير مقام الشهادة فضلا عن مقامها ، أضف إلى ذلك اعتبار العدالة في الشاهد ، والمجنون لا يوصف بها ، وقد صرّح بعضهم اعتبار العقل عند التحمّل أيضا ، واعتباره فيما كان التحمّل شرطا كما في الطلاق صحيح وفي غيره لا يخلو عن الوجه .

ومما ذكر يظهر أنّه لا بأس بشهادة المجنون حال إفاقته حيث انّه يدخل حالها مع اجتماع سائر الشرائط في شهادة رجل عدل .

وذكر الماتن - قدّس سرّه - أنّه لا تسمع شهادة من يغلب عليه السهو ، فانّ الشخص مع عدالته ربّما ينسى بعض الشيء ، وإذا كان أمرا غالبيا لعادل فلا اعتبار بشهادته كما لا اعتبار باخباره عند العقلاء والمتشرعة ، إلَّا