أسس القضاء والشهادة — الصفحة ٤٠٩

اختلاف الزوجين في متاع البيت

للنساء للمرأة وما يصلح لهما يقسّم بينهما وفي رواية انّه للمرأة لأنّها تأتي بالمتاع من أهلها وما ذكر في الخلاف أشهر في الروايات وأظهر بين الأصحاب .

ولكن في مقابلها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - « قال : سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه - إلى أن قال : - ثمّ سألته عن ذلك فقلت : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الذي أخبرتني أنّك شهدته وإن كان رجع عنه فقلت : يكون المتاع للمرأة ، فقال : أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت : شاهدين ، فقال : لو سألت من بين لابتيها - يعني الجبلين - ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهذا المدعى فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة » ( 1 )

، وربّما يستظهر منها أنّ متاع البيت ولو كان صالحا لاستعمال كل من المرأة والرجل يحكم بأنّه للمرأة .

وربّما يضاف إليها موثقة سماعة « قال : سألته عن رجل يموت ماله من متاع البيت ؟ قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده » ( 2 )

.

ولا يبعد أن يقال : إنّ ظاهر هذه المتاع الذي يحكم بأنّه ملك الرجل خاصة ، فلا ينافي الحكم بالشركة في غيرها . وأنّ صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ناظرة إلى ما هو المتعارف في بعض البلاد انّ المرأة تأتي متاع البيت من بيت أبيها بعنوان جهازها ، وإذا حصلت التفرقة بينها وبين زوجها في زمان قصير من النكاح تدعي أنّ كل المتاع في البيت جهازي ولم يحدث للزوج متاع آخر ، ففي مثل ذلك يقدم قول المرأة ، وعلى تقدير المعارضة فالحكم بالتقسيم فيما يصلح لاستعمالهما على طبق القاعدة فيؤخذ بها .

( 1 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 : 524 .

( 2 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 : 524 .