أسس القضاء والشهادة — الصفحة ٤٠٨

اختلاف الزوجين في متاع البيت

كان الدار لهما أو لأحدهما وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث وقال في الخلاف ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح

وارثيهما ، ولكن ذكر في الخلاف أنّ ما يختصّ بالرجال فهو للرجل ، فيحلف فيه للمرأة ، وما يكون مختصّا بالنساء فهو للمرأة ، فتحلف فيه للرجل ، وما يصلح لكل منهما فهو بينهما ، بمعنى تقسيمه بينهما بعد حلف كل منهما للآخر أو نكولهما .

أقول : ينبغي فرض المسألة فيما إذا لم يعترف أحدهما أنّه تملَّكه من الآخر ، بأن تدعي المرأة التملك بتمليك زوجها أو بالعكس ، وإلَّا انقلبت الدعوى لما تقدم من عدم الاعتبار باليد مع الاعتراف بأنّ المال انتقل إليه من خصمه .

وفي صحيحة رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - « قال : إذا طلَّق الرجل امرأته فادعت أنّ المتاع لها وادعى الرجل أنّ المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء » ( 1 )

، هذه على رواية الصدوق - قدّس سرّه - وأمّا على رواية الشيخ التي في سندها ضعف إذا طلَّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما » ( 2 )

.

وفي موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - « في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ؟ قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ومن استولى على شيء منه فهو له » ( 3 )

.

ولا ينبغي التأمّل في ظهورهما في كون المتاع الصالح لكل منهما مع كونه بيدهما يقسم بينهما وما يكون في استعمال أحدهما دون الآخر يحكم بكونه لصاحب الاستعمال

( 1 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 4 : 525 ، التهذيب 6 : 294 ، الفقيه 3 : 65 .

( 2 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 4 : 525 ، التهذيب 6 : 294 ، الفقيه 3 : 65 .

( 3 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 : 524 .