أسس القضاء والشهادة — الصفحة ٣٨٧

الاختلاف في دعوى العقود

الاختلاف في دعوى العقود

ولو ادّعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن وادّعى آخر شرائه من عمرو وقبض الثمن أيضا وأقاما بينتين متساويتين في العدالة والعدد والتاريخ فالتعارض متحقق ( 1 ) فحينئذ يقضى بالقرعة ويحلف من خرج اسمه ويقضى له ولو نكلا عن

( 1 ) لو ادعى أحد على زيد أنّه قد باع العين الفلانية منه وقبض ثمنها ، وادعى آخر على عمرو أنّه قد باع تلك العين منه وقبض ثمنها ، والحاصل يدعي كل من الاثنين أنّه يملك العين بشرائها من بائعها ودفع ثمنها إليه ففي المقام صور :

الأولى : أن تكون العين بيد زيد وعمرو أو بيد خامس يعترف بأنّ العين لزيد وعمرو أو يقول : لا أدري لأيّهما ففي هذه الصورة إن أقام كل من الاثنين بينة بشرائها من بائعها وتساوى البينتان في العدالة والعدد والتاريخ يتحقق التعارض بين البينتين .

فعلى ما ذكره الماتن - قدّس سرّه - يقرع بين البينتين ومن خرج اسمه يحلف ويقضي بأنّ العين له ويرجع الآخر إلى بائعه ويأخذ ما دفع إليه من الثمن ، ولو لم يحلف من خرج اسمه ولا المدعي الآخر قسمت العين بينهما بالمناصفة ، ويرجع كل منهما إلى بائعه بنصف ما دفع إليه من الثمن ، كما أنّ لكل من الاثنين فسخ البيع الواقع بينه وبين البائع منه لتبعض الصفقة عليه ولو في مقام القبض ، وإذا فسخ أحدهما فليس للآخر الأخذ بتمام العين في مفروض الكلام ، حيث أنّه بفسخه لا يرجع تمام العين إلى ملك البائع من الآخر ، بل يرجع نصفها إلى ملك البائع ممّن فسخ الشراء .

أقول : بناء على الرجوع إلى القرعة في المقام ، فإن خرج اسم واحد من الاثنين وحلف على أنّه شرى العين من بائعها المالك فيرجع الآخر منهما إلى بائعه بتمام