أسس القضاء والشهادة — الصفحة ٣٨١

الاختلاف في عقد الإجارة والبيت

منهما بينة تحقق التعارض مع اتّفاق التاريخ ومع التفاوت يحكم للأقدم لكن إن كان الأقدم بيّنة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة .

بقية الدار بنصف العشرة ، فتكون تمام منفعة الدار للمستأجر في السنة بإزاء خمسة عشر .

وذلك لإمكان وقوع كل من الاجارتين بين المؤجر والمستأجر وان لم يدعيا ، بأن وقعت الإجارة على البيت أوّلا بالعشرة ، ثمّ تجري الإجارة على الدار ، وبما أنّ الإجارة الثانية باطلة بالإضافة إلى البيت لاتفاقهما على عدم اقالتها به فيبطل نصف الأجرة من إجارة الدار ، ويبقى نصفها ، وهو مع اجرة البيت المستأجرة أوّلا خمسة عشر .

أقول : لا يمكن للحاكم الحكم المزبور فيما إذا علم بجريان عقد واحد على العشرة ، إمّا بإزاء سكنى البيت أو بإزاء سكنى الدار . بل لا يمكن ذلك حتى مع احتمال تعدد العقد مع اعتراف المالك بأنّه لا يستحق على المستأجر أزيد من العشرة ، وإلَّا لأمكن أن يقال بالعمل بالبينتين معا فيما إذا قال المالك آجرتك الدار الشرقية بعشرة وقال المستأجر آجرتني الدار الغريبة بعشرة وأقام كل واحد منهما بينة .

وعلى الجملة : البينتان في مثل المفروض متعارضتان ، والترجيح بالأكثرية والإقراع مع عدمه مبنى على دعوى عموم ما ورد في تعارض البينات بالإضافة إلى جميع موارد المخاصمات ، أمّا بناء على اختصاصها بموارد تردّد الحق بين الشخصين المتنازعين فيه وعدم شمولهما لمثل ما إذا تردّد العقد بين عقدين وتنازعهما فيه فيؤخذ في المقام بقواعد القضاء ، ومقتضاها في الفرض توجه اليمين على مالك الدار لمطابقة قوله مع استصحاب عدم جريان العقد على الدار ومع إقامتهما البينة لا