أسس القضاء والشهادة — الصفحة ٣٧٦

قبول البينة على الملك السابق

متنافيين وحينئذ يقرع بينهما ويحكم لمن خرج اسمه مع يمينه هذا اختيار شيخنا في المبسوط وقال آخر يقضى ببيّنة المؤجر لأنّ القول قول المستأجر . لو لم يكن بيّنة إذ

يختلف عقد عن عقد آخر باختلافهما في أحد العوضين ، فدعوى المالك أنّه استأجرها بعشرة ، كما أنّها تنفى بالأصل كذلك دعوى الآخر أنّه استأجرها بخمسة . ولا اعتبار في الأصل الجاري في عدم اشتغال ذمة المستأجر بالخمسة الزائدة ، فإنّه لا اعتبار في تشخيص المدعي عن المدعى عليه بالأصل الجاري في الغرض ، بل الملاك فيه بالأصل أو القاعدة الجارية في نفس مصب الدعوى ، فإن كان قول أحد المتخاصمين موافقا للأصل أو القاعدة الجارية فيه فهو المدعى عليه ، فتطلب البينة من الآخر ، وإن كان قول كل منهما مخالفا للأصل أو القاعدة الجارية فيه فكل منهما مدّع ومنكر ، فتصل النوبة إلى التحالف .

وهذا ظاهر كلام الشيخ - قدّس سرّه - في المبسوط ، واحتمله الماتن والعلَّامة - قدّس سرّهما - ومال إليه في جماع المقاصد ، وعليه فعند اختلافهما في مقدار الأجرة المسماة والبينة لكل منهما يخرج من يقدم بينته ويحلف صاحبها ، أمّا مع عدم البينة لواحد منهما فيحلفان ، ويحكم بانفساخ عقد الإجارة ، فإن كانت المخاصمة بعد الاستيفاء يملك مالك الدار أجرة المثل إلَّا إذا كان ما يدعيه من الأجرة أقل من أجرة المثل ، فإنّه يحكم بالأقل أخذا باعترافه بأنّه لا يستحق الزائد ، وأمّا إذا كانت قبل الاستيفاء فترجع الدار بمنافعها إلى مالكها ولا شيء على المستأجر .

لا يقال : يترتب على ما ذكر أنّه لو ادعى المقرض أنّه أقرضه عشرة ، وقال الآخر : اقترضت خمسة ، أن يحكم بالتحالف لاختلاف العقدين ، وكذلك فيما إذا اختلفا في الإبراء ، فقال المدين أبرأتني من الألف ، وقال الدائن : أبرأتك من المائة مع أنّه يظهر اتفاقهم على تقديم قول منكر الزيادة في القرض والإبراء ، وبذلك