أسس القضاء والشهادة — الصفحة ٣٤٥

تنازع الاثنين في عين

وأورد في الجواهر على الجواب بأنّ الكلام في المقام في المدعى عليه وأنّه من كانت العين بيده أوّلا أو المقرّ له وليس الكلام في المدعى به ، يعني دعوى العين ليقال أنّها كانت بيد المقر وصارت بيد المقر له بعد الانتزاع ، وعلى ذلك فقبل تصديق من كانت العين بيده لا يكون المقر له المدعى عليه ، وربّما تكون دعواه على من كانت بيده قبل اعترافه للمقر له فله اليمين على المعترف ، لا لأخذ العين التي صارت لغيره باعترافه ، بل لفائدة الغرم مع نكوله لإتلافه العين عليه باعترافه .

أقول : كانت الدعوى الأولى على من كانت العين بيده دعوى العين ، وقد انصرفت تلك الدعوى إلى المقر له باعتراف ذي اليد ودعوى الإتلاف بالإقرار لغاية الغرم دعوى أخرى يأتي الكلام فيها وليست عين الدعوى السابقة .

ثمّ قال - قدّس سرّه - : بناء على انصراف الدعوى إلى المقرّ به يكون للمدعي الآخر إحلاف كل من المقرّ له ومن كانت العين بيده ، ولكن إحلاف المقرّ له لسقوط دعوى العين عليه وإحلاف من كانت العين بيده لدعوى الغرم لا لسقوط دعوى العين عليه لانصرافها على الفرض إلى المقرّ له ، ويتفرّع على ذلك أنّه لو حلف المقرّ له يحكم بأنّ العين له من غير حاجة في هذا الحكم إلى حلف من كانت بيده وإنّما يكون حلفه لدفع الغرم عن نفسه ، ولكن في القواعد أنّه لو كانت العين بيد ثالث حكم بها لمن يصدّقه بعد اليمين منهما وظاهره توقف الحكم بأنّ العين للمقرّ له وسقوط دعوى الآخر على كلا الحلفين ، ولكن يحتمل أن تكون كلمة منهما في عبارة القواعد متعلَّقة بقوله يصدّقه يعني لو كانت العين بيد ثالث حكم لمن يصدقه الثالث من المدعيين بعد اليمين ، أي يمين المقرّ له فيكون مطابقا