أسس القضاء والشهادة — الصفحة ٣٤٠

تنازع الاثنين في عين

تنازع الاثنين في عين

المقصد الأول

في الاختلاف في دعوى الاملاك

وفيه مسائل :

الأولى : لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة قضى بها بينهما نصفين ( 1 ) وقيل يحلف

( 1 ) لو كانت عين بيد اثنين وادعى كل منهما بلا بيّنة أنّ تمامها له فيحكم بأنّ لكل منهما نصفه . وهل يحتاج الحكم بذلك إلى حلف كل منهما على نفي دعوى الآخر أو لا يحتاج ؟ ظاهر الماتن - قدّس سرّه - عدم الحاجة ، كما هو المحكي عن الخلاف والغنية والكافي ، بل في الأوّل دعوى الإجماع عليه ، والمنسوب إلى المشهور توقف الحكم على حلف كل منهما ، ولو حلف أحدهما دون الآخر يقضى للحالف بكلّ العين .

واستظهر عدم الحاجة من المرسل المروي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « أنّ رجلين تنازعا دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بينهما » ( 1 )

.

ووجه الاستظهار لم يقيّد الحكم في مقام الحكاية الجعل بعد حلفهما ، ولو قيل بعدم إحراز أنّ الحكاية في مقام بيان نحو القضاء ليؤخذ بإطلاقها فلا أقل من إشعارها بعدم الحاجة .

وفيه : أنّ دعوى الإجماع في المقام غير تامة ، فضلا عن كونه تعبّديا ، والمرسل

( 1 ) سنن البيهقي 10 : 255 .