أسس القضاء والشهادة — الصفحة ٣٣١

تملك الدائن المال على ذمة المدين

ولو كان المدين جاحدا وللغريم بينة يثبت عند الحاكم والوصول إليه ممكن

المدفوع في الأداء بقبض الدائن مباشرة أو توكيلا أو ولاية أو إجازة الدائن القبض الواقع فضولا .

وعلى الجملة : يكون أداء الدين وتعيّنه في المال الخارجي بقصد الأداء من الدافع وقبض المستحق كما ذكر ، حيث إنّ أداء الدين من العناوين القصدية ، فلا يتحقق إلَّا بالقصد من الدافع والقبض من المستحق .

نعم لو قام دليل في مورد على تعيين ما على العهدة بمجرّد العزل بدون قبض المستحق كتعيّن زكاة الفطرة بالعزل يؤخذ به في مورد دلالته ، وربّما احتمل بعضهم في تعيّن أداء الدين في القبض الخارجي قصد المستحق أيضا التسلَّم بأن يلتفت حين القبض أنّ الدفع إليه بعنوان الوفاء بالدين ، ومع عدم التفاته يشكل الالتزام بالوفاء ، ولكن الصحيح عدم اعتبار ذلك بل الملاك في تحققه قبضه ، ويشهد لذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن - عليه السلام - « في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لا تنام فيدفعه إليه إلى أن قال : هل يجزيه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه أنّه أخذ له مالا فقال : يجزيه » بل الالتزام بعدم اعتبار قصد القابض لا يحتاج إلى الاحتجاج بها ، لصدق الوفاء بالدين بدونه عرفا .

وممّا ذكرنا يظهر أنّه لو وقع بيد الدائن مال من المدين ، ولو كان من جنس ما على عهدة المدين ، وبمقداره لا يتعيّن الدين في ذلك المال ، ولو مع قصد الدائن تملكه بعنوان الأخذ بدينه نعم لو فعل ذلك وأجاز المديون يتحقق بإجازته وفاء ما عليه من الدين لجريان الفضولية في القبض أيضا كما ذكر في محلَّه . وعلى ذلك ففيما إذا كان أداء الدين بمال المدين فلا بدّ من تصديه مباشرة أو توكيلا أو يتصدى بذلك من له ولاية عليه ، كما إذا كان المدين غائبا أو ممتنعا فإنّ للحاكم